ثورة بوجهين... أين لبنان من قوّة الذكاء الإصطناعي؟
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
يحاول لبنان جاهداً اليوم أن يخطو خطاه نحو عالم التحوّل الرقمي بعد سنوات من الأحداث الكارثية التي ألمّت به. على المستوى الوزاري، يشهد القطاع الرقمي وتحديداً عالم الذكاء الإصطناعي حركة حتى ولو كانت خجولة، وسط الثورة غير المسبوقة في هذا المجال التي تتسابق دول العالم على الوصول إليها. ولأن هذه التقنية باتت قادرة على محاكاة التفكير البشري، فهي تحمل في طياتها وجهاً مزدوجاً.
تمكنت البشرية من تحقيق إنجازات مذهلة في شتى القطاعات عن طريق الذكاء الإصطناعي. فسواء تعلّق الأمر بأنظمة التشخيص المبكر للأمراض، والمساعدات الذكية التي تيسّر التعليم، وأدوات التحليل التي تخدم البيئة والاقتصاد، فهذا هو الوجه الإيجابي للذكاء الإصطناعي.
لبنان ليس بعيداً عن هذا التفكير، ولو نظرياً. فقد أكّد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة قبل أيام أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الزاوية في مستقبل الدول والمجتمعات.
وشدد على أن "التحول الرقمي يجب أن يشمل كل المناطق اللبنانية، لا أن يقتصر على العاصمة، وأن يُسخّر لخدمة الإنسان في التعليم والصحة والعمل وصون الكرامة"، معتبراً أن "الدين والعلم يتكاملان".
ورأى شحادة أن أن "لبنان يملك العقول والكفاءات التي تؤهله ليكون شريكًا فاعلًا في الثورة الرقمية، مشيرًا إلى إمكان التكامل مع الدول العربية الرائدة في هذا المجال مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية".
إلا أن شحادة ركّز في الوقت عينه على أهمية "توجيه الذكاء الاصطناعي نحو خدمة القيم والأخلاق، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأخبار الكاذبة وسرقة الهويات والتأثير على الأطفال"، وهو ما بات منتشراً في أرجاء العالم ليظهر الوجه الآخر والمظلم للذكاء الإصطناعي.
وفي هذا الإطار، شدد خبير رقمي لـ"لبنان 24" على أن أحد أبرز أسباب الانحرافات في استخدام الذكاء الاصطناعي هو غياب الأطر الأخلاقية الصارمة في تطويره، خاصة أن لبنان بعيد جداً عن الإطار القانوني في هذا المجال الآن لأسباب عدة.
وقال:" الذكاء الإصطناعي جديد على لبنان الذي يحاول أن ينضم إلى قافلة المطوّرين، إلا أن الأمر ما زال بعيداً".
وأضاف أنه "في سباق التنافس بين الشركات الكبرى على سبيل المثال، تُعطى الأولوية للسرعة في الابتكار وتحقيق الأرباح على حساب التفكير العميق في التداعيات الاجتماعية والإنسانية. هذا الخلل يجعل من التقنية أداة يمكن أن تخدم الخير أو الشر على حد سواء، بحسب الجهة التي تتحكم فيها".
من هنا، قد ظهرت مخاطر متزايدة مع التوسع غير المنضبط في استخدام هذه الأدوات. إذ رُصدت حالات شجع فيها بعض أنظمة المحادثة على الانتحار أو قدّمت نصائح مضللة تؤدي إلى مخاطر حقيقية على حياة الأفراد.
فقبل أيام، أقدم خبير أميركي في صناعة التكنولوجيا على قتل والدته، بعد أن تطورت شكوكه تجاه والدته إلى حد "جنون العظمة" بعد محادثات طويلة مع ChatGPT.
ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، إذ اكتشفت الشرطة أن الرجل قتل والدته، ثم انتحر بتحريض من ChatGPT.
وهنا، لا بد من توجيه الذكاء الاصطناعي نحو القيم الأخلاقية لأن الأمر ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن للبشرية. ويرتكز ذلك أولا على المسؤولية والمساءلة، إذ ينبغي أن يتحمل مطورو ومستخدمو الذكاء الاصطناعي مسؤولية كاملة عن تأثيرات أنظمتهم، حتى ولو لم يصبح القانون رادعاً فعلياً حتى الساعة.
كما يجب أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي شفافة قدر الإمكان، كي نكون قادرين على فهم كيفية اتخاذ هذه الأنظمة لقراراتها، لكي نتمكن من كشف أي تحيزات أو أخطاء.
وطبعاً، لا بد من أن تكون سلامة المستخدمين أولوية قصوى. يجب وضع بروتوكولات أمان صارمة لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في أي أنشطة قد تسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا.
ختاماً، ليس الذكاء الاصطناعي قدراً محتوماً يسير بالبشرية في اتجاه واحد، بل هو أداة بيد الإنسان، تتحدد نتائجها بناءً على كيفية استخدامها وتوجيهها. وإذا نجحنا في إخضاع هذه التكنولوجيا لمعايير أخلاقية صارمة، فإنها ستتحول إلى قوة هائلة لخدمة القيم الإنسانية وبناء مستقبل أكثر عدلاً وسلاما. أما العكس، فمرعب حقاً بالنسبة للبشرية جمعاء. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة لأول مرّة في البقاع.. مؤسّسة ميشال ضاهر تقود ثورة الذّكاء الاصطناعيّ بالرعاية الصحية Lebanon 24 لأول مرّة في البقاع.. مؤسّسة ميشال ضاهر تقود ثورة الذّكاء الاصطناعيّ بالرعاية الصحية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی الذکاء الإصطناعی فی لبنان فی هذا
إقرأ أيضاً:
" الأسهم الأمريكية " تفتح على ارتفاع بدعم الذكاء الاصطناعي
فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية ( وول ستريت) على ارتفاع، اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها من الأسبوع الماضي بعد إبرام شركتي "إيه.إم.دي وأوبن إيه.آي" اتفاقاً هو الأحدث في مجال الذكاء الاصطناعي لتوريد الرقائق فضلًا عن تراجع المخاوف من إغلاق حكومي طويل الأمد في الولايات المتحدة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.8 نقطة أو 0.04% إلى 46776.04 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.1 نقطة أو 0.27% إلى 6733.86 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 113.8 نقطة أو 0.50% إلى 22894.35، وفقًا لـ"رويترز".
كانت شركة Advanced Micro Devices (AMD) أعلنت عن توقيع اتفاقية توريد شرائح ذكاء اصطناعي لشركة "OpenAI"، المطورة لنموذج "ChatGPT"، في صفقة تمتد لعدة سنوات وتُتوقع أن تدر على "AMD" إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار خلال أربع سنوات.
وتمنح الاتفاقية "OpenAI" خيارًا لشراء ما يصل إلى 10% من أسهم "AMD" بسعر رمزي يبلغ سنتا واحدا للسهم، عبر آلية "الضمانات" التي تُفعل تدريجيًا وفقا لمراحل تنفيذ الصفقة، بدءًا من شحن أول دفعة من شرائح "MI450" في النصف الثاني من عام 2026، وصولًا إلى تحقيق أهداف سعرية لسهم "AMD" قد تصل إلى 600 دولار للسهم الواحد.
الأسهم اليابانية تقفز والين يهبط مع تراجع توقعات رفع الفائدة
ارتفعت أسواق الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، في حين تراجع الين وانخفضت السندات طويلة الأجل بعد اقتراب ساناي تاكايتشي من أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة الأمر الذي عزز التوقعات بزيادة الإنفاق والإبقاء على السياسة النقدية الميسرة.
وصعد مؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 4.75% ليغلق عند مستوى 47944.76 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 48150.04 نقطة.
وتراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً وصعد العائد إلى مستوى قياسي مرتفع، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بما يعكس توقعات الأسواق بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وتراجع الين بما يصل نسبته نحو 2% أمام الدولار، وسجل أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو.
وكانت تاكايتشي تعتبر الأكثر تبنياً لسياسات التوسع المالي والنقدي بين خمسة مرشحين في سباق الحزب الديمقراطي الحر لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.
وقفزت أسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 11%، وارتفعت أسهم شركة جابان ستيل ووركس لتوريد معدات الطاقة النووية بنسبة تزيد على 15%، بحسب الاسواق العربية.
وعقب فوزها في انتخابات الحزب الديمقراطي الحر، قالت تاكايتشي إن على الحكومة والبنك المركزي العمل معاً بشكل وثيق لضمان الوصول لأن يصبح التضخم في الاقتصاد الياباني قائماً على الطلب ومدعوماً بارتفاع الأجور وأرباح الشركات.