مصر تعزز حضورها في معرض وورلد فود إسطنبول وتستقطب استثمارات تركية جديدة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
شارك مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا والسكرتير الثاني التجاري هدى درة، في دعم الشركات المصرية المشاركة ضمن الجناح الرسمي لمصر في معرض World Food Istanbul، والذي يضم 22 شركة مصرية عاملة في مجال إنتاج وتصنيع السلع الغذائية المصنعة.
وقبيل انطلاق المعرض، قام المكتب التجاري بالتنسيق مع المجلس التصديري للترويج للمشاركة المصرية بين تجمعات الأعمال والغرف التجارية التركية، إضافة إلى التواصل مع كبار المستوردين وسلاسل السوبرماركت ودعوتهم لزيارة الجناح المصري.
ويُعد هذا المعرض من أهم الفعاليات السنوية التي تحرص الشركات المصرية على المشاركة فيها نظرًا للإقبال الكبير من المشترين خاصة من الدول العربية، منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا.
وعلى الرغم من التنافسية العالية التي يتميز بها السوق التركي في هذا القطاع، فإن المعرض يشكل منصة إقليمية مهمة لربط الشركات المصرية بالمشترين الأتراك والأجانب على حد سواء.
كما يشهد السوق المصري في المقابل استثمارات بارزة من كبرى الشركات التركية العاملة في الصناعات الغذائية، والتي تتخذ من مصر قاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وقد وقعت إحدى هذه الشركات مؤخرًا عقدًا لتأسيس أول مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما يجري التنسيق لتوقيع عقد جديد مع شركة تركية أخرى تعمل بالقطاع نفسه.
من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن اللقاءات الرسمية والاتصالات المستمرة بين الجانبين المصري والتركي ساهمت في خلق مناخ إيجابي يعكس الرغبة المشتركة في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع.
وأضاف أن مجالات التعاون الواعدة بين البلدين تشمل الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، إلى جانب الطاقة واللوجستيات، مشيرًا إلى حرص الشركات التركية على التوسع الاستثماري في مصر بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، بينما تواصل الصادرات المصرية تنويع حضورها في السوق التركي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض وورلد فود إسطنبول استثمارات استثمارات تركية قطاع الصناعات الصناعات الغذائية السلع الغذائية الصادرات المصرية الطاقة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو