كيف يضمن الرئيس الشرع السفر إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك دون عوائق قانونية؟
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
من المقرر أن يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد الشهر الجاري في نيويورك، وذلك رغم اعتراض البعض على ذلك إلا أن الضوء الأخضر الأمريكي يمنع ذلك.
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي كان يقوده الشرع سابقا، من قوائمها لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وفي يوليو 2025، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع العقوبات عن الشرع و"هيئة تحرير الشام"، وذلك في إطار دعم الحكومة السورية المؤقتة في محاربة الجماعات المتشددة.
وأوردت"سكاي نيوز عربية" ما قاله قانوني من أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت على الشرع عقوبات لكنها أعلنت قبل أشهر رفع معظم العقوبات الاقتصادية على سوريا مع بقاء العقوباتة الأممية قائمة.
أبقى قرار مجلس الأمن رقم 2734 الذي تم تبنيه عام 2024 على آلية تمنح استثناءات من حظر السفر، وبالتالي لجنة العقوبات يمكنها أن تصدر إعفاء محدد للسفر إذا كان الغرض ضروريا كالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
ولهذا، فيمكن للشرع المشاركة بالجمعية العامة وسفره إلى نيويورك عبر إعفاء قانوني خاص يتوافق مع الأمم المتحدة.
لن تعني الزيارة تجاوز العقوبات وانما ستكون نتيجة آلية قانونية تسمح بالجمع بين احترام نظام العقوبات من جهة وضمان مشاركة سوريا من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السوري الشرع أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع جمعية العامة أمم المتحدة نيويورك ترامب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.
وينص القرار - في مادته الأولى - على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٢٠٢٥/١٠/٦ خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانيا:
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل ٢٠٢٥/١٠/٦ متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار .
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات