مسئول لبناني: نتجه لإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي

أكد الدكتور كمال شحادة، وزير المهجرين والتكنولوجيا اللبناني، أن الحكومة ستقر الأسبوع المقبل مشروع قانون لإنشاء وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

 

جلسة لحكومة لبنان لـ «نزع السلاح».. وحزب الله يهدد بـ «الشارع» وظائف خالية في لبنان براتب 500 دولار شهريا

وقال “شحادة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن تلك الخطوة تهدف إلى تعويض الوقت الضائع وإعادة لبنان إلى موقع ريادي في الثورة الرقمية العالمية.

 

وأشار إلى أن المكتب الذي يشرف عليه بدأ بالفعل التنسيق مع الوزارات المختلفة لإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدًا للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

 

 

وتابع أن الرؤية الحكومية لا تقتصر على العاصمة بل تشمل الأطراف والمناطق الريفية، من خلال تعميم التعليم التكنولوجي في المدارس العامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة والخدمات الأساسية، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المتوازنة.

 

 

وفي إطار آخر، أشاد سياسيون لبنانيون بترحيب الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.

 

 

وكان رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، قد أعلن عن ترحيب الحكومة بخطة الجيش لحصر السلاح وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس الماضي.

وقال سلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، :" رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 أغسطس ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة".

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد جلسة، أمس /الجمعة/، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وخلال الجلسة عرض قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل خطة الجيش لحصر السلاح، ثم غادرها.

وقال الدكتور رائد المصري أستاذ الفكر السياسي والعلاقات الدولية بالجامعات اللبنانية، بطبيعة الحال ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش فهذا أمر طبيعي لأن الجيش هو الذي يلتزم بالقرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة في جلسات سابقة، فضلا عن أن الخطة التي عرضها قائد الجيش على مجلس الوزراء هي خطة "فضفاضة" تعطي مهلا زمنية واسعة، بحيث يستطيع كل الفرقاء السياسيين خلال هذه الفترة أن يتحاورا وتتم تهدئة النفوس السياسية والسقوف العالية للخطابات بالنسبة للثنائي الشيعي، فضلا عن أنها تلزم إسرائيل بضرورة الموافقة على تطبيق القرار 1701 ووقف الانتهاكات والاعتداءات والبدء في الانسحاب من النقاط المحتلة، وأيضا تلزم المجتمع العربي والدولي بالضغط على إسرائيل بالضغط على إسرائيل لتنفيذ كل بنود الاتفاق، إذا هي خطة متوازنة والجيش طرحها على هذا المستوى، وأعاد التصويب لمسار الحراك السياسي الداخلي في لبنان، وبالنسبة لإسرائيل ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 1701 وأيضا المجتمع الدولي والعالمي.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد