مع بدء العام الدراسي الجديد .. إلزام المدارس الدولية بتدريس المناهج القومية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الدولية بضرورة تدريس المناهج القومية والالتزام بالمصروفات القانونية لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة في العام الدراسي الجديد
وينطلق اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدوليةوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية ، جاء عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.
اقرأ أيضًا:
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :
مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًاعدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
العام الدراسي الجديد .. مراقبة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القوميةوقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .
اقرأ أيضًا:
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الدولية العام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم المدارس وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید 2026 فی بدء العام الدراسی الجدید یوم السبت الموافق الثانویة العامة المدارس الدولیة المدارس الخاصة الفصل الدراسی فی المدارس موعد بدء ینایر 2026
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية