التخطيط القومي والرقابة المالية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقع معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية - المركز الإقليمي للتمويل المستدام - مذكرة تفاهم، وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد المستدام.
وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.
أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة ، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين، لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطیط القومی التنمیة المستدامة التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
"الطيران المدني" و"إيرباص" توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الاستدامة البيئية
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس, توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "إيرباص" في مجالات الاستدامة البيئية، خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2025.
وتهدف هذه المذكرة التي تأتي بصفتها خطوة إستراتيجية لتحقيق توازن فعّال بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إلى تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة البيئية، من خلال توظيف التقنيات والابتكار للحد من الأثر البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية (CAESP).
وتشمل مذكرة التفاهم العديد من مجالات التعاون، أبرزها تبادل الخبرات في استخدام وقود الطيران منخفض الكربون (LCAF) ووقود الطيران المستدام (SAF)، إضافةً إلى بناء القدرات البشرية المتخصصة, وتجسد هذه الشراكة إيمان الطرفين بأهمية التعاون الدولي لتبادل المعرفة وتكامل الجهود في مواجهة التحديات البيئية.
وأكّد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان المحيميدي أن توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع "إيرباص"، خطوة مهمة ضمن التزام المملكة ببناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطيران في المملكة.
وقال: "نؤمن بأن الشراكات الدولية تمثل ركيزة أساسية لتبادل المعارف وتطوير القدرات الوطنية، لافتًا النظر إلى أن هذه المذكرة؛ تهدف إلى مواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز نقل المعرفة، وتمكين الجيل القادم من الكفاءات السعودية لقيادة المرحلة المقبلة من التحول البيئي في القطاع.
من جهته أوضح رئيس شركة "إيرباص" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا غابرييل سيميلاس أن هذه الشراكة تمثّل خطوة متقدمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران, حيث تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها نحو تطوير قطاع طيران أكثر حفاظًا على البيئة، من خلال الابتكار التكنولوجي، وتقديم حلول مستدامة, وتعزيز التعاون طويل الأمد، مُفيدًا أنه من خلال هذه الشراكة، يتم السعي إلى تسريع وتيرة إزالة الكربون من قطاع النقل الجوي في المنطقة وعلى المستوى العالمي.