ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية ببنها
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أكبر تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة بنها.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بقيام 4 أشخاص باتخاذ دائرة المركز مسرحًا لتصنيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والرائد محمد صلاح معاون أول مباحث مركز شرطة بنها، عن قيام 4 أشخاص وهم كل من "السني"، و"نورا"، و"الضعيف"، و"كرامله"، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمنطقة الشدية، ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وقاموا باستئجار شقة سكنية بمنطقة مجول واستخدموها لتصنيع المواد المخدرة بداخلها.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة بقيادة النقيب محمد صلاح معاون أول مباحث مركز شرطة بنها، قام بإعداد خطة محكمة واستخدام عنصر المفاجأة لمداهمة الشقة السكنية أثناء تواجد التشكيل العصابي داخلها وضبطهم جميعًا، وعُثر بحوزتهم على 4 كيلو بودرة و2 كيلو بودرة ونصف كيلو آيس، وأسلحة نارية: بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الذخائر التي تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية أمن القليوبية اخبار الحوادث تجارة المخدرات مباحث بنها لتصنیع المواد المخدرة مباحث مرکز شرطة بنها
إقرأ أيضاً:
محامى سارة خليفة يطالب بضم التقارير الطبية للمتهمين بقضية المخدرات الكبرى
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، لطلبات دفاع المتهمين في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وتمسك دفاع المتهمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى بمحكمة جنايات التجمع، بجميع الطلبات المقدمة من جانبه ومن جانب زملائه دفاع باقي المتهمين، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة أن هذه الطلبات جوهرية ولا غنى عنها لاستجلاء الحقيقة.
وطالب الدفاع بالاستعلام من مصلحة السجون بشأن موقف المتهم الثالث، فتحي عطية، واستخراج شهادة رسمية من مصلحة السجون تخص المتهم، بالإضافة إلى شهادة من قسم شرطة العمرانية تتعلق بمد حبس المتهم إبراهيم.
كما التمس الدفاع من المحكمة ضم دفاتر حركة سيارات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الفترة من 17 حتى 19 أبريل 2025، وضم دفاتر النجدة بمديرية أمن الجيزة وقسم شرطة العجوزة عن الأيام ذاتها.
وشدد الدفاع على ضرورة ضم التقارير الطبية الخاصة بسارة خليفة ومحمد خليفة ودينا فتحي خالد، باعتبارها من أوراق الدعوى الأساسية، ولا يجوز فصلها أو حجبها عن فريق الدفاع، حفاظًا على حقوق المتهمين وضمان سلامة الإجراءات.
سارة خليفة وتهم جديدةوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفةوكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفةوأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين