مواجهة وشيكة بين أميركا وفنزويلا قد تشعل حربًا كبرى
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
لا شيء يبعث على استبعاد توجيه ضربة عسكرية أميركية لأهداف على مشارف فنزويلا، ولاشيء يستبعد ردة فعل عنيفة من الجانب الفنزويلي.
فوحدها القوانين الدولية تحول دون قيام إدارة الرئيس الأميركي ترامب بأي خطوة جنونية في هذا الاتجاه، لكن هل احترم الجانب الأميركي حدود القوانين الدولية، في ضربة إيران الأخيرة؟ أو بعد استهداف المركب "الفنزويلي" على حدود المياه الإقليمية الفنزويلية وتصفية أكثر من عشرة أشخاص على متنه، بحجة أنهم تجار مخدرات، دون توفر أي دليل على التهمة؟
رغم أن حادثة تفجير المركب بمن عليه، صُنفت في باب "الاستفزاز" الأميركي للسلطات في فنزويلا، فإن التطورات التي تبعتها، توحي بأن التصعيد بات وشيكا، وأن المواجهة أصبحت رهينة شرارة واحدة تُطلق العنان لسيناريو الحرب، ولو بعنوان "الحرب على عصابات المخدرات"، وفق الرواية الأميركية.
فقد رأت الحكومة الفنزويلية في قرار الرئيس الأميركي ترامب يوم الجمعة الماضي، استبدال اسم وزارة الدفاع الأميركية، بوزارة "الحرب"، رسالة مباشرة لها، وربما بسببها خرج الرئيس الفنزويلي مادورو بدوره بالبذلة العسكرية، في حركة رمزية فُهمت على أنها استعداد للمواجهة، كيف لا، وهو "القائد الأعلى للقوات المسلحة".
إضافة إلى جملة من المؤشرات الأخرى، التي لا تُخطئها العين، على غرار التعزيزات العسكرية الأميركية في جنوب البحر الكاريبي بإحضار 4500 جندي، ونشر ثماني سفن حربية مُدمرة، وسفن برمائية من نوع "إيو جيما" وطائرات استخباراتية من طراز "P-8″، وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، مع 1200 صاروخ مُوجه نحو الحدود الفنزويلية.
ومما زاد المشهد توترا، هو وصول وزير الحرب الأميركي بيت هيغيسث برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إلى القاعدة العسكرية في جزيرة بوريتو ريكو، تمهيدا لإرسال 10 مقاتلات من طراز "إف-35".
إعلانالرئيس الفنزويلي من جانبه، صرح على قناة روسيا اليوم، تفاعلا مع هذه المستجدات، في البرنامج اللامع "حديث مع كوريا"، بأن هذا الاستعراض "الهوليودي" للقوة العسكرية الأميركية، هو خطوة استفزازية للسلطات الفنزويلية.
وأضاف أن الانتشار والتأهب العسكري الأميركي في المنطقة، يُذكر بسيناريو حصار كوبا في 1962، غير أن المبالغة في استعراض الإمكانات هذه المرة، دخل مرحلة جديدة، لم يشهدها العالم من قبل، مذكرا بأن تركيز مقاتلات من طراز "إف-35″، في بورتوريكو، أي على بُعد 29 دقيقة من التراب الفنزويلي، يجعل إدارة البيت الأبيض ومُحافِظة الجزيرة جينفير غونزاليس، يتورطون بشكل واضح في سيناريو حرب واهِم.
في وقت سابق، وعلى إثر الضربة الأميركية على المركب الذي كان يقل 11 فنزويليا قرب المياه الإقليمية الفنزويلية، وتصفيتهم بالكامل، قال الرئيس مادورو إنها "لقطة تم إخراجها بالذكاء الاصطناعي"، ثم سرعان ماهدأت نبرة التعليق.
إضافة إلى أن جلب وزارة الحرب الأميركية آلافا من جنودها إلى جزيرة بورتوريكو، كان قد سبقه إعلان الرئيس مادورو عن حشد ما يقارب 4.5 ملايين من المسلحين الفنزويليين، ونشرهم على طول سواحل البلاد، تحت مسمى "مليشيات وطنية".
لكن الخطوة المثيرة للجدل التي أقدمت عليها السلطات الفنزويلية- ويبدو أنها ستكون الشرارة التي ستشعل غضب الأميركيين- تعود إلى تحليق طائرتين عسكريتين فنزويليتين من فئة مقاتلات "إف-16″، الخميس الماضي، بالقرب من مدمرة صواريخ موجهة من فئة "آرلي بيرك"، وهي جزء من الأسطول الحربي الأميركي في المياه الدولية، فيما وصفته وزارة الحرب الأميركية بأنه "عمل استفزازي للغاية".
وعندما سئل الرئيس الأميركي ترامب عن الحادث، حذر من أن جيشه لديه تصريح بإسقاط أي طائرة إذا وجد الأمر ضروريا، وهي تصاريح يرى أغلب المحللين أنها غير دستورية، نظرا لأن أي خطوة عسكرية تتخذها الولايات المتحدة في المنطقة ستخالف القوانين الدولية لا محالة، إضافة إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك حق إقرار إعلان الحرب، هي الكونغرس.
غير أن الرئيس ترامب وأعضاء حكومته يستندون إلى وجود مبرر قانوني لهذا التصعيد والتلويح باستخدام الآلة الحربية، نظرا لوجود خطر يهدد سلامة البلاد وأهلها، وهي "عصابات المخدرات" التي تهرب المخدرات والبشر من بلدان مثل المكسيك وفنزويلا، إلى داخل الولايات المتحدة، وبالتالي فإن ملاحقتهم تعتبر مشروعة بكل الأسلحة والطرق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبرر الذي فتح الباب لاستهداف عصابات مثل "تران دي أراغوا" الفنزويلية و"كارتال دي سنالوا" المكسيكية والعابرة للحدود جميعها بعد تصنيفها كمنظمات إرهابية، تبعه إعلان رسمي من الرئيس الأميركي يُصنف الرئيس مادورو زعيما لعصابة "لوس سوليس" الفنزويلية لتجارة المخدرات، ورفع مكافأة كل من يساهم في عملية إيقافه، إلى 50 مليون دولار.
وفي الحقيقة، ليس الأمر بمستحيل على الولايات المتحدة، فقد قامت بإيقاف أليكس صعب مستشار الرئيس مادورو وذراعه اليمنى، في 2021 أثناء توقفه في الرأس الأخضر في طائرة خاصة، وترحيله إلى الولايات المتحدة لمقاضاته، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
إعلانولعل الطريف في الأمر، أن اعتماد الإدارة الأميركية تصنيف العصابات المذكورة، كمنظمات إرهابية وتصنيف الرئيس مادورو رئيسا لعصابة "لوس سوليس" المكونة من قدماء العسكريين في فنزويلا، نال دعم بعض الحكومات في المنطقة، على غرار الإكوادور والأرجنتين، ما وُصف بـ"التقرب الأحمق" للإدارة الأميركية، وفق بعض الناقدين.
من جانبه، اتسم رد فعل الرئيس الفنزويلي مادورو، على ذلك بالسخرية، وقال في حواره المذكور على قناة روسيا اليوم، إن رواية الشيطنة لرموز وشعوب أميركا اللاتينية التي تعتمدها الولايات المتحدة في وصمهم بتجار المخدرات، وتسعى إلى شن حروب على أساسها، هي رواية "مضللة"؛ لأن مكافحة تجارة المخدرات تبدأ من التوقف عن الاستفادة من أموالها.
وأشار إلى أن 85% من أموال المخدرات يتم غسلها في البنوك الأميركية، وإذا كانت الإدارة الأميركية جادة فعلا في محاربة هذه التجارة "القذرة"، فستلاحق أصحابها وتمنع بنوكها من المشاركة في دورة تبييض أرباحها.
وهو تصريح يُذكرنا بتصريح الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي قال إن حرب الإدارة الأميركية على عصابات المخدرات هي حرب فاقدة للمصداقية؛ لأن محاربة المخدرات تبدأ من التوقف عن استهلاكها، في إشارة إلى أن السوق الأميركية هي الكبرى من هذه الناحية.
يبدو أن إجابة الرئيس الأميركي ترامب "سوف ترى!"، على سؤال صحفي منذ يومين، إن كانت الولايات المتحدة تنوي ضرب فنزويلا، تجعل تسارع التصعيد، احتمالا غير مستبعد الحدوث، خاصة أن الزيارة العاجلة التي قام بها وزير خارجيته ماركو روبيو منذ أيام إلى الإكوادور، أثارت انزعاج الحكومة الفنزويلية، تلميحا لدور أميركي مُمكن ضدها، انطلاقا من التراب الإكوادوري.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الرئیس الأمیرکی ترامب الولایات المتحدة الرئیس مادورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
تصريحات علي يوسف تشعل النقاش السياسي
أثارت تصريحات وزير الخارجية الأسبق د. علي يوسف الشريف لقناة الجزيرة مباشر موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي في السودان، بعدما كشف عن الصعوبات التي واجهها خلال فترة توليه وزارة الخارجية، مؤكداً أنه رفض أن يكون “مجرد صورة”، وطلب إعفاءه من المنصب بعد أن وجد المناخ العام لا يساعد على ممارسة مهامه بحرية كاملة.
تصريحات مثيرة حول السلام والجيش الواحد
تطرق الوزير الأسبق إلى ملف السلام، مشدداً على أن جميع الحروب في السودان انتهت بالتفاوض، وأن الحل السلمي يبدأ بوجود جيش واحد فقط في البلاد، إضافة إلى إبعاد كل من أصدر تعليمات أدت إلى الحرب لفترة يحددها الشعب السوداني. كما أشار إلى أن بيان الرباعية الدولية وضع خريطة طريق يمكن البناء عليها لإنهاء النزاع المسلح.
جدل واسع وردود فعل متباينة
تصريحات علي يوسف أثارت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها تكشف عن صراعات داخل أجهزة الدولة، بينما رأى آخرون أنها محاولة لتبرئة الذات بعد مغادرته المنصب. وقال المحلل السياسي خالد الأمين إن حديث الوزير السابق يعكس إدراكاً متزايداً بضرورة التفاوض لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن “الخوف من تبعات السلام” يعرقل جهود الحل.
اتهامات بفضح الأسرار وتجاوز الأمن القومي
الكاتب والمختص في العلاقات الدولية عامر حسن عباس انتقد تصريحات الوزير الأسبق، واعتبرها تجاوزاً خطيراً على الأمن القومي السوداني، قائلاً إن علي يوسف تحدث بما يشبه “فضح الأسرار” وكشف تفاصيل من داخل الاجتماعات الرسمية بعد مغادرته منصبه.
وأضاف عباس أن الوزير شكك في إمكانية الحسم العسكري ودعا إلى اعتماد خطة الرباعية، واصفاً حديثه بأنه يخدم “أجندة خارجية” تستهدف تضعيف موقف الدولة.
مطالبات بالتحقيق والمساءلة
دعا عباس إلى استدعاء السفير علي يوسف ومساءلته ومحاسبته على “التجاوز المؤلم لجسم الأمن القومي السوداني”، متسائلاً عن معايير تعيينه في منصب وزير الخارجية سابقاً، ومعتبراً أن مثل هذه التصريحات تُحدث ضرراً في مؤسسات الدولة.
تحليلات تصفها بـ«مناورة سياسية»
من جانبها، وصفت الناشطة السياسية وفاء قمر بوبا حديث الوزير السابق بأنه “مناورة سياسية محسوبة لإعادة رسم موقعه داخل هرم السلطة”، مشيرة إلى أنه “يتحدث بلغة العقل البارد” وكأنه يوجه رسالة للمجتمع الدولي بأنه الرجل القادر على التوسط بين الأطراف العسكرية والمدنية. وأضافت أن علي يوسف يسعى لإعادة نفسه إلى المشهد السياسي عبر تبني خطاب “السلام المشروط”، الذي قد يأتي – بحسب قولها – على حساب السيادة الوطنية.
انتقادات حادة من محللين
وفي تعليق لاذع، كتب الصحفي بابكر يحيى أن علي يوسف “تحدث في أمور لا يعرف عنها شيئاً”، واصفاً حديثه عن السياسة والعسكرية والتاريخ بأنه “سطحي ومربك”، وشبهه بخطابات “جعفر سفارات” من حيث الارتباك وقلة الوضوح.
وأضاف: “من يشاهد اللقاء سيدرك حجم التوهان والارتباك الذي تعيشه مؤسسات الدولة منذ أبريل 2019 وحتى الآن.”
خلاصة المشهد
ما بين من يرى في تصريحات علي يوسف جرأة سياسية تستحق النقاش، ومن يعتبرها تجاوزاً خطيراً لمقتضيات الأمن القومي، تبقى القضية مفتوحة على مزيد من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في السودان، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة من تاريخها.
سودافاكس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات