نائب سابق:الإقليم مركزاً للموساد والتآمر على العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أحبار العراق- اتهم الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق والنائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالهيمنة على إقليم كردستان، رغم تمثيله نحو 10% فقط من سكان الإقليم، مشيرًا إلى أنه حوّل الإقليم إلى “أرض خصبة للمتآمرين على العملية السياسية”، بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية.
وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يفرض سيطرته على مفاصل الإقليم بشكل واسع، ويستغل هذه الهيمنة في دعم جهات معادية للعملية السياسية مدفوعة بأجندات أمريكية وصهيونية”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية وبعض القوى السياسية تمارس نوعا من المجاملة مع الحزب، على حساب أمن واقتصاد البلاد”.وأوضح أن “الحزب الديمقراطي يشكل العائق الأكبر أمام إقرار قانون النفط والغاز، متهما إياه بالتحكم بعدد من المنافذ الحدودية غير الرسمية، التي يهرب من خلالها نفط الإقليم إلى الخارج دون رقابة من بغداد”.ويأتي تصريح جعفر في وقت أكد فيه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، أن تهريب نفط الإقليم يعود لعدم خضوع منافذه لسلطة الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن عدد المنافذ غير الرسمية في الإقليم بلغ 26 منفذا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات