نائب: الهجوم الإسرائيلي على قطر عدوان سافر ولا بد من محاسبتها على جرائمها
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أعرب النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة والذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة الدوحة، مؤكداً أن ما قامت به قوات الاحتلال يمثل عدوانًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي، وتعديًا صارخًا على سيادة دولة عربية شقيقة في مخالفة واضحة لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وشدد الجمل ، في بيان له اليوم ، على أن هذا الاعتداء الغادر يكشف من جديد عن الوجه العدواني للاحتلال الإسرائيلي وسياسته القائمة على التوسع وتهديد استقرار المنطقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة تلك الانتهاكات الخطيرة، والعمل على محاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الشعوب العربية والفلسطينيين.
كما أعرب عضو مجلس الشيوخ ، عن تضامنه الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا العدوان، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تنجح في كسر الإرادة العربية ولا في النيل من وحدة الصف العربي.
وشدد الجمل ، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، ومنعها من الاستمرار في سياسة التصعيد والاعتداءات التي لن تجلب للمنطقة سوى مزيد من التوتر والعنف.
وأوضح الجمل، أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد تطورًا خطيرًا ستكون له تداعيات بالغة السلبية، لاسيما أن قطر تلعب دورًا محوريًا في الوساطة من أجل التوصل إلى تهدئة في غزة، مضيفاً أن الاستهداف المباشر لجهود الوساطة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عمدًا إلى إفشال أي مساعٍ جادة لتحقيق وقف إطلاق النار، ويصر على استمرار دائرة العنف، دون اكتراث بالكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البيان الرئاسي عبّر بوضوح عن موقف القاهرة الثابت والراسخ، من خلال إدانة هذا العمل العدواني ورفضه رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن مصر تنظر إليه كسابقة بالغة الخطورة تقوّض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة وتفتح الباب أمام موجات جديدة من التصعيد، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على السواء.
وأكد الجمل ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يدرك بحكمته وبعد نظره خطورة ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة تهدد الأمن والاستقرار، وقد حذّر مرارًا من تداعيات هذه التحديات على السلم الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه انطلاقًا من هذا الإدراك العميق، عمل الرئيس على تعزيز قدرات الجيش المصري وتزويده بأحدث المنظومات القتالية وتنوع مصادر التسليح، بما يضمن جاهزيته الكاملة لمواجهة أي مخاطر محتملة وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
واختتم النائب ميشيل الجمل، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ثابتة على موقفها التاريخي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن القاهرة ستواصل تنسيقها مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة قطر، للحفاظ على القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، والعمل على صياغة رؤية شاملة تضمن السلام العادل والاستقرار المستدام في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العاصمة الدوحة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
استجواب وزيرة العدل الأميركية أمام مجلس الشيوخ بتهمة تسييس القضاء
خضعت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لجلسة استجواب صعبة اليوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي اتهمها بعض أعضائه بتحويل وزارتها إلى أداة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لاستهداف من يعتبرهم أعداءه.
وأثارت بوندي جدلا واسعا منذ أن تولت منصبها، إذ انتُقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض.
وفي مستهل جلسة الاستجواب قال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ ديك دربن إن "الرئيس (جو) بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائيا، ما حصل منذ 20 يناير/كانون الثاني 2025 من شأنه أن يجعل حتى الرئيس (ريتشارد) نيكسون يشمئز".
وأشار دربن إلى أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعا للرئيس (ترامب) وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
وكان ترامب قد حذر مرارا أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية مؤخرا، إذ وبخها لعدم تحركها في هذا الشأن.
صدمة في واشنطنوبعد مدة قصيرة من ذلك أحدث مدعون فدراليون صدمة في واشنطن عندما وجهوا اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي قاد تحقيقا بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية عندما فاز ترامب للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة غدا الأربعاء، إذ يواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى العديد من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.
وأجج الجدل فتح تحقيقات بشأن السيناتور الأميركي آدم شيف ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، علما بأن الأسماء الثلاثة وردت في منشور ترامب الذي وبخ فيه بوندي.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ديلاوير إنه يشعر بـ"قلق بالغ" من أن منشور ترامب "الذي حضك على ملاحقة أشخاص معينين قام بتسميتهم وتوجيه اتهامات إليهم أدى (على ما يبدو) إلى تحرك مفاجئ من قبل الوزارة".
نشر الجيش في المدن
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترامب في نشر القوات الفدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
وركز ترامب على لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وميمفس وبورتلاند التي يديرها ديمقراطيون.
في المقابل، ردت بوندي بالدفاع عن سجلها، مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحا، على حد قولها.
وقالت "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية، في حين ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال 8 أشهر فقط تقدما كبيرا باتجاه هذه الأهداف".
كما واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفدرالي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وهو ملياردير سبق أن جمعته علاقة وثيقة بترامب.
وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أُغلقت ولم تعد لديها أي معلومات إضافية لتقديمها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات