البنك الأهلي يصدر تحذيرا هاما للعملاء
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
حذر البنك الأهلي المصري من الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، حفاظًا على أمن العملاء وحمايتهم من محاولات الاحتيال.
وناشد البنك عملائه التأكد أن بياناتهم محدثة لدى سجلات البنك مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير.
ويجري البنك الأهلي المصري تحديث بيانات العملاء بشكل دوري لضمان استمرارهم في الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية دون أي انقطاع وضمان أمن المعلومات.
كما أصدر البنك تحذيرًا هامًا عبر موقعه الرسمي، يُشدد فيه على أهمية تحديث البيانات لضمان استمرار الخدمة.
وتابع البنك : يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".
وبين البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:
خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظيةخدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايلطلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلسالاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقاتخدمة تحديث البريد الإلكترونيالاشتراك في خدمة الأهلي فون كاشخدمة الاستعلام الائتماني I- Scoreخدمة إصدار دفتر شيكات.خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPNتحويل الأموالالتبرعاتسداد الفواتيرالموافقة على طلبات الدفع.أكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.
خطوات تحديث البيانات البنك الأهليلتجنب إيقاف الخدمات، يُنصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري بيانات العملاء البنک الأهلی المصری تحدیث البیانات تحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية