محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت زواج موكلتي من محمود عبد العزيز حتى وفاته.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
علّقت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، على الجدل المثار بشأن ما تم تداوله من أنباء حول صدور طلب رسمي من جهات التحقيق بتغيير الحالة الاجتماعية لموكلتها من "أرملة" إلى "مطلقة"، وذلك بناءً على ادعاءات مقدمة من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما يروّجه دفاع الشاكين في القضية لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تمثل تحريفاً للقرارات الصادرة من النيابة العامة وتعد أكاذيب بحق موكلتها، بل وتمثل قولاً على النيابة العامة بما لم تقرره.
وأوضحت هايدي الفضالي أن النيابة العامة قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة عند نظر البلاغ، حيث استعلمت من مصلحة الأحوال المدنية، واستجوبت الشهود، ومن أبرزهم داليا ابنة شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، التي كانت تعيش معهم في منزل الأسرة وشهدت على تفاصيل حياتهما الزوجية.
وأضافت محامية بوسي شلبي، أن التحقيقات أثبتت بشكل يقيني أن الفنان الراحل قام بنفسه بتجديد بطاقة الرقم القومي قبل وفاته، وهو ما يؤكد استمرار الزواج لمدة عشرين عامًا دون انقطاع حتى رحيله.
وتساءلت الفضالي قائلة: "هل يُعقل أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان يعلم أنه يقدم أوراقاً مزوّرة للسجل المدني عند تجديد بطاقة الرقم القومي؟"، مشددة على أن الأوراق الرسمية التي قدّمها بنفسه لمصلحة الأحوال المدنية تثبت أن بوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محامية بوسي شلبي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز حياتهما الزوجية الراحل محمود عبد العزيز الفنان الراحل محمود عبد العزيز الإعلامية نهال طايل محمود عبد العزیز الفنان الراحل بوسی شلبی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُفرج عن ٣٨ متهمًا محبوسين احتياطيًا
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها. المحبوسين احتياطيًا بصفة دورية؛ فقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ اليوم الموافق السادس من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٥، بإخلاء سبيل ٣٨ متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.
يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.
وفي سياق غير متصل التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أعضاء إدارة التفتيش القضائي، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بحضور المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات النيابة العامة.
وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من عطاء وجهد مخلص خلال العام القضائي المنصرم، مثنيًا على ما حققوه من إنجازات، داعيًا إيَّاهم إلى مواصلة العمل الدؤوب بما يعزز من مكانة النيابة العامة، ويكفل الارتقاء بأدائها الفني والإداري.
واستعرض المستشار مدير التفتيش القضائي ما حققته الإدارة من نجاحات ملموسة في مجالات التفتيش الفني والميداني، والتدريب والمرافعة، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بأداء أعضاء النيابة العامة، ومتابعة أعمال الفحص والتقييم الخاصة بهم.
فضلًا عن الجهود المبذولة في تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال وزيارة دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.