القاهرة للدراسات الاقتصادية: الصناعات التحويلية طريق مصر للوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الصناعات التحويلية التي تقوم بتحويل المواد الخام والموارد الطبيعية (مثل المعادن، المواد النباتية، أو الحيوانية) إلى منتجات نهائية أو وسيطة تستخدم في مختلف القطاعات الاقتصادية، تمثل القاطرة الأساسية للتنمية الصناعية لأنها تضيف قيمة اقتصادية أعلى من مجرد استخراج المواد الخام أو تصديرها كما هي.
أبرز الصناعات التحويلية
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أبرز الصناعات التحويلية في مصر ومنها: الصناعات الهندسية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، وتمثل الشركات العاملة في هذا القطاع نحو 19% من الشركات الصناعية، وكذلك الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتمثل نحو 24% من إجمالي الإنتاج الصناعي، وتستحوذ على نصيب كبير من الصادرات (خاصة للأسواق العربية والأفريقية).
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تعد قطاع هام في الصناعات التحويلية يشمل الغزل والنسيج و الملابس الجاهزة، والمفروشات ويستوعب هذا القطاع مئات الآلاف من العمالة ويساهم بقدر مهم في الصادرات خصوصا لأوروبا وأمريكا.
وتابع "أيضا اهتمت مصر في السنوات الأخيرة بالصناعات الكيماوية والدوائية حيث تم إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات والأسمدة بمنطقة العين السخنة والإسكندرية، هناك صناعات أيضا مواد البناء من الاسمنت والحديد والصلب و السيراميك والزجاج و الألومنيوم، و تعد مصر من أكبر منتجي الأسمنت في الشرق الأوسط، وهذه الصناعات تدعم التوسع العمراني الكبير (مثل العاصمة الإدارية والعلمين و غيرها من والمدن الجديدة،ومشروعات البنية التحتية".
تحديات قطاع الصناعات التحويلية
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رغم أن هذه الصناعات تساعد في تقليل معدل البطالة وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج مما يزيد الحصيلة الدولارية و زيادة الصادرات للوصول إلى حلم 100 مليار دولار سنويا، إلا هناك عدة تحديات تواجه قطاع الصناعات التحويلية: منها ارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج، المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة (خصوصًا الصينية والتركية) وكذلك الحاجة إلى تطوير و توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على البحث والتطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات التحويلية الصناعات الهندسية الشركات الصناعية الصناعات الغذائية صناعة الغزل والنسيج القاهرة للدراسات الاقتصادیة الصناعات التحویلیة
إقرأ أيضاً:
شراكات استراتيجية.. 25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر
عقد اليوم في القاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي للجانب المصري، برئاسة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال الخطيب، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
استثمارات السعودية في مصر نحو 25 مليار دولاروأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وقال: إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية.
وأكد أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90% من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري - السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري
- التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
- تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
- التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
- التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
اقرأ أيضاًرسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 وفق درجات الموظفين
سعر الدولار ينخفض في بنك مصر والبنك الأهلي لـ 47.58 جنيه
أيمن العشري: السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات تضع مصر على خريطة الاقتصاد التنافسي العالمي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات