توفير فرص استثمارية جديدة للاقتصاد الحلال أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر توفير فرص استثمارية جديدة للاقتصاد الحلال في قطر للمستثمرين باعتبارها من الفرص الواعدة في الاقتصاد القطري. وذلك في اطار سعي قطر نحو برنامج أعمال متكامل للتنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة في تقرير لها إنه من المتوقع أن يسجل سوق المنتجات الحلال العالمية نموًا استثنائيًا وحصد إيرادات بقيمة 7.
وتُعد قطر من أول ثلاث دول بمنظمة التعاون الإسلامي تتصدر وسائل الإعلام الملتزم ونمط الحياة الإسلامي المحافظ، وتدفع زيادة عدد السكان المسلمين ونمط الاستهلاك الحلال عجلة النمو القوي والمتصاعد للاقتصاد الحلال.
عوامل جذب الاستثمار
وأوضحت الوكالة مجموعة من العوامل التي تشكل جذبا لهذا النوع من الاستثمارات في مقدمتها أن غالبية السكان من المسلمين - أكثر من 80% من سكان قطر مسلمون،- وهي مصنفة ضمن أفضل ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي لخدمات الإعلام ونمط الحياة الإسلامية، ومن بين أفضل الدول في السياحة الإسلامية، وتستضيف فعاليات مثل مهرجان حلال قطر السنوي.
كما أن قطر هي أحد مراكز الاعتماد لمنظمة التعاون الإسلامي لإصدار الشهادات الحلال، وتعتبر قطر مركزا للتميز في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وتمتلك البنوك الإسلامية أكبر حصة في سوق التمويل الإسلامي، وتتوفر برامج أكاديمية إسلامية متنوعة. وتتصدر رؤية قطر الوطنية 2030 الاقتصاد الحلال كعنصر حاسم لتحقيق الأهداف الوطنية، وتصنف قطر ضمن أفضل 10 اقتصادات حلال عالميًا، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامج «العيش الحلال».
وأضاف التقرير.. يضم هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداءً من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء. وفي خلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتمامًا واسعًا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2% ما بين عامي 2015 و2025. ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية.
قطر مركز لهذا القطاع المزدهر
ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر. وقد أثبتت قطر ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. كما أن تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة.
وتواصل قطر جهودها واسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال. وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءًا من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين.
وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي «الرزق الحلال» التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء (استثمارات تراعي المعايير البيئية) وإصدار الصكوك.
المناخ الداعم للأعمال
وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم قطر للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يُصنف ضمن أفضل عشر اقتصادات حلال طبقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي.
ومن جهة أخرى، يتزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن أيضًا من غير المسلمين، الذين ينظرون إلى المنتجات الحلال على أنها صحية وآمنة وتتوافق مع المعايير الأخلاقية. ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الإعلامي لهذا السوق إلى 308 مليارات دولار في 2025، مع احتفاظ قطر بتصنيفها ضمن أكبر ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمات الإعلام وأنماط الحياة ذات الطابع الإسلامي. ويساهم هذا النمو في إمكانية خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار والإسهام في التنمية الاقتصادية.
وتسعى قطر باستمرار لإتاحة الفرص أمام الشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في قطر والشرق الأوسط وتوسيع نطاق وصولها إليهما. وقد أصبح ذلك ممكنًا من خلال أجندة إصلاح فعالة، ومجموعة مختلفة من الموارد والكوادر، وعدد واسع من العوامل الداعمة التي تُشكل مجتمعةً المناخ الأكثر تمكينًا ومؤاتاةً للأعمال في المنطقة. أهمها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات في جميع القطاعات، وضريبة على الشركات بمعدل 10%، وإعفاء ضريبي على الدخل الشخصي، وتوفير مناطق اقتصادية موسعة (مع فترات إعفاء ضريبي)، واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 80 دولة، وعدم فرض قيود على تحويل الأرباح، وتوافر خدمات قضائية دولية من قبل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر الاقتصاد الحلال وكالة ترويج الاستثمار الأكثر مشاهدة التعاون الإسلامی المنتجات الحلال الحلال ا حلال فی فی قطر
إقرأ أيضاً:
الحديدة .. تدشين حملة جديدة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
وفي التدشين، ومعه وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، أكد المحافظ عطيفي أن الحملة تأتي انسجاماً مع الموقف الثابت للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، وتجسيداً لروح الرفض الشعبي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والدول الداعمة له.. مشيراً إلى أن المقاطعة تمثل سلاحا فاعلا لمقاومة العدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن أبناء المحافظة في طليعة الصف الوطني المتفاعل مع قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع مع قوى الاستكبار العالمي.. مبينا أن مقاطعة منتجات العدو واجب ديني وإنساني وأخلاقي.
وأوضح محافظ الحديدة أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في ظل استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة، وفي ظل الصمت الدولي المخزي.. مؤكداً أن الشعب اليمني بمواقفه الحرة يثبت مجدداً حضوره في نصرة المستضعفين، وأن المقاطعة تُعد رسالة قوية تعبر عن إرادة الشعوب في مقاومة الاستكبار والهيمنة الاقتصادية.
من جهته، أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات أن الحملة تعكس الوعي الشعبي والرسمي المتنامي بأهمية المقاطعة كواجب وطني وديني في مواجهة المشروع الصهيوني.. مشيرا إلى أن أبناء الحديدة سيواصلون التفاعل مع كل الأنشطة التي تعبّر عن نصرة القضية المركزية للأمة فلسطين.
واعتبر حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية الأمريكية رسالة من الشعب اليمني للعالم بأن الشعوب قادرة على اتخاذ مواقف مؤثرة تُضعف المعتدي وتدعم المظلوم.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح عطيفي أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج توعوية ميدانية تشمل توزيع ملصقات في الأسواق والمحال التجارية، توضح أهمية المقاطعة وأسماء المنتجات المشمولة بالمقاطعة.
وأكد استمرار الجهود لتوسيع نطاق الحملة في مختلف المديريات ترسيخاً للوعي المجتمعي وتعزيزاً للصمود الشعبي في مواجهة الغزو الثقافي والاقتصادي.. مبينا أن المكتب أعد خطة متكاملة لتنفيذ الحملة تشمل متابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار بعدم عرض أو بيع المنتجات المشمولة بالمقاطعة.
وذكر مدير مكتب الاقتصاد أن الحملة سترافقها أنشطة إعلامية وتوعوية تهدف إلى تعريف المستهلكين بأسماء البدائل المحلية والمنتجات الوطنية وتشجيعهم على اقتنائها.. مؤكداً أن المقاطعة ثقافة مقاومة ينبغي ترسيخها في الوعي العام دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وإضعافاً لاقتصاد العدوان.
حضر تدشين الحملة رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي هزاع، وعدد من القيادات المحلية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات