"الجمارك" تستهدف تخفيض زمن الإفراج ليومين فقط بنهاية 2025
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
قال نائب رئيس مصلحة الجمارك الدكتور سامي رمضان، إن حجر الزاوية في الرؤية التطويرية للجمارك، يتمثل في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025.
جاء ذلك خلال ورشة عمل إستراتيجية عقدتها المصلحة اليوم، بحضور كبار مسئوليها مع الممثلين التجاريين لسفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية، كندا، أستراليا والهند، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وفي إطار تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف رمضان، أن تقليص مدة الانتظار سيخفض تكاليف التشغيل، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن تسريع الإجراءات سيتم بالاعتماد على آليات متطورة لإدارة المخاطر، بحيث تتركز جهود التفتيش على البضائع عالية الخطورة فقط، بالتكامل مع باقي الجهات المختصة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مصلحة الجمارك أحمد رفعت العسقلاني، أن تحقيق الهدف يعتمد بالأساس على تطوير البنية التحتية الرقمية، موضحا أن منظومة "نافذة" الموحدة أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي، وغطت حتى الآن 99.9% من عمليات الاستيراد.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير المنظومة، لتصبح أكثر ذكاءً، بالتوازي مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بكافة المنافذ الجمركية، لضمان تأهيل الكوادر البشرية على التعامل بكفاءة مع الأنظمة الحديثة وتعزيز النزاهة والشفافية.
وشارك في الورشة ممثلون عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وقطاع ترويج الاستثمار، حيث جرى الكشف عن خطة طموحة تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في كفاءة الإجراءات الجمركية، وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية وتنافسية.
وقد أكدت الورشة على التزام كافة الأطراف بالعمل المشترك لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأتاحت الفعالية فرصة مباشرة للمشاركين لتبادل الخبرات مع مسئولي الجمارك، ولاقت إشادة واسعة من الحضور الذين دعوا إلى عقد المزيد من اللقاءات المماثلة.
كما عبّر الممثلون التجاريون الدوليون عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية الشاملة، مشيرين إلى أنها ستنعكس إيجابا على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجمارك الصادرات المصرية زمن الإفراج
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
حذر الإعلامي أحمد موسى من تصاعد حملات التضليل التي تستهدف الإضرار بمصالح الدولة، وفي مقدمتها القطاع السياحي، مؤكدًا أن بعض الجهات تروج لشائعات تتعلق برفع رسوم تأشيرة دخول مصر دون أي أساس من الصحة.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن بعض المواقع الإخبارية وقعت في فخ تداول أخبار كاذبة حول زيادة رسوم التأشيرة، معتبرًا أن الهدف من هذه الادعاءات هو ضرب حركة السياحة وتشويه صورة مصر.
وأشار إلى أنه من حق أي دولة تحديد رسوم التأشيرة الخاصة بها، مضيفًا: “مصر تستحق سائحًا يقدر قيمتها، واللي يتكلم في 20 أو 30 دولار مش اللي بنستهدفه، وفي ملايين غيره عايزين يزوروا بلدنا.”
وأكد موسى أن وزارة السياحة والآثار نفت بشكل قاطع وجود أي زيادة في الرسوم، مشددًا على أن الأنباء المتداولة عن رفعها من 25 إلى 45 دولارًا لا أساس لها من الصحة، وأن جميع البيانات المتعلقة بالرسوم تعلن عبر القنوات الرسمية فقط.
وخلال الحلقة، عرض موسى نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجوازات، لافتًا إلى أن تفسيره من قبل البعض جاء بشكل خاطئ.
وأضاف: “هناك من اختلق هذه الزيادة وفبرك المعلومات، والهدف واضح.. إنها حرب شائعات تستهدف الدولة والسياحة المصرية.”
واختتم مطالبًا المواقع التي نشرت المعلومات المغلوطة بالاعتذار وتحري الدقة في نقل أي تفاصيل تخص القرارات السيادية للدولة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش