تفضل أيه؟.. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026تفضل إيه .. ساوايست اس 06 إم جيتور داشينج 2026
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 06 وجيتور داشينج موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .
تأتي سيارة جيتور داشينج موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .
محرك جيتور داشينج موديل 2026تستمد سيارة جيتور داشينج موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وتنتج قوة 197 حصان .
سعر جيتور داشينج موديل 2026الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 155 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة جيتور داشينج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .
أبعاد ساوايست اس 06 موديل 2026تتوافر سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4616 مم، وعرض 1910 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .
محرك ساوايست اس 06 موديل 2026عزم دوران سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .
سعر ساوايست اس 06 موديل 2026الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 فی سوق السیارات المصری مودیل 2026 تباع بسعر ملیون ألف جنیه من سیارة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران