أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، مشددًا على اعتزاز الوزارة بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سفارة سنغافورة، والحرص على أن تكون تلك العلاقات مثمرة وبنّاءة، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضيالضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها

جاء ذلك خلال لقائه دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، ونخبة من مجتمع الأعمال السنغافوري، حيث أعرب الكيلاني عن ترحيب مصر بكافة الاستثمارات السنغافورية، والتزام الحكومة بتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لضمان نجاحها، بما يعزز المصالح المشتركة ويدفع بمسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ حزمًا من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

واستعرض نائب وزير المالية أبرز الإصلاحات الضريبية الأخيرة، ومنها تطبيق "النظام الضريبي المبسط" بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، الموجه للشركات الصغيرة والناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وأشار إلى أن النظام يتضمن نسبًا ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، إضافة إلى مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة، مثل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم التوثيق والشهر العقاري، فضلًا عن تبسيط إجراءات التسجيل والسداد.

وأضاف الكيلاني أن من بين أبرز الإصلاحات أيضًا الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل جميع الشركات الكبرى دون استثناء، وتسريع رد الضريبة على القيمة المضافة لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، إلى جانب إنهاء عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين. وأكد أن هذه الجهود انعكست في تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة بزيادة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحول العلاقة بين الدولة والممولين من "الجباية" إلى الشراكة والثقة.

من جانبه، أعرب دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ومؤكدًا استمرار التنسيق بين السفارة والوزارة لتذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال السنغافوري، وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر.

طباعة شارك وزير المالية ضرائب مصلحة الصرائب العقارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية ضرائب العقارات وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المحلية

عُقد اجتماع تقابلي بين وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، بحضور منسق عام منتدى عضوات المجالس البلدية وممثل مكتب التعاون الدولي.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مجالات، أبرزها التخطيط الحضري، الإيرادات المحلية، ودعم المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز دور المرأة.

كما عرضت منسقة عضوات المجالس البلدية عدداً من المشاريع الاقتصادية التي يعتزم البرنامج تنفيذها، والتي تتماشى مع جهود الوزارة في تعزيز التنمية المستدامة.

وفي تصريح لها، أكدت صوفي كيمخدزة على الشراكة الطويلة والمثمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي، مشيدة بدور الحكومة الليبية في تطوير عمل البلديات وتحقيق تواصل مباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما أشادت بمساهمة الوزارة في تفعيل دور المرأة من خلال مكتب المرأة والمكاتب التابعة لها في البلديات، معربة عن أهمية استمرارية التعاون لدعم التنمية المستدامة في مختلف المناطق الليبية.

مقالات مشابهة

  • غرفة الإسكندرية تبحث مع سفير باكستان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
  • لجنة الصداقة الأردنية الروسية تبحث تعزيز التعاون السياحي
  • «جمارك رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الصينية
  • وزير التربية والتعليم يبحث سبل التطوير مع سفير سنغافورة
  • وزير التعليم وسفير سنغافورة بالقاهرة يبحثان آليات تعزيز التعاون في مجالات التعليم الفني
  • عُمان تبحث سُبل تعزيز التعاون مع التشيك والمجر
  • سفير باكستان في طرابلس.. لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات
  • الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المحلية
  • وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
  • وزير العدل يبحث مع سفير الصين بالمملكة سبل تعزيز التعاون في المجالات العدلية والقانونية