المرتب حق كل موظف يمني لاسيما الملتزمين اعمالهم ولم يغادروا او يهربوا من تحمل مسئولياتهم في اعقد الظروف واحلك المراحل التي مرت وتمر بها البلاد.
المرتب ليس هبة ولا مكرمة من احد انه حق كل يمني لدى دول العدوان التي دمرت مقدرات البلد وعبثت بموارده ونقلت البنك وضربت قيمة العملة الوطنية.
نعم المرتب لدى العدو نقولها بكل وضوح ولكن القيادة والسلطة التي تمثل حكومة الشراكة الوطنية في صنعاء مطالبة بالعمل على انتزاعه واستراجاعه وهي تفعل ذلك وهذا ليس سرا ولا بيعا للوهم.
فلولا ما ارسته اليمن من معادلات الردع وما حققه بلدنا من ثبات وصمود لما كان التفاوض مع العدو حول المرتبات وانما حول المشانق والمعتقلات او حول نزع السلاح وتصفية المكونات الوطنية واجتثاثها كما حصل مع البعث بعد الاحتلال الامريكي للعراق.
عندما قال الرئيس المشاط ان المزايدة ليست حلا ولا حتى تسهم في الضغط للحصول على الراتب كان صادقا وينطق بالحقيقة وذلك لأن اصحاب المزايدات لا يريدون ان يروا ولا يعترفوا بجهود واجراءات القيادة في صنعاء لانتزاع المرتبات والثروة الوطنية عموما سواء من خلال العمل السياسي او عن طريق الاستعداد للتصعيد العسكري ،
اصحاب المزايدات ليس غرضهم المرتب، هدفهم احراج انصار الله وادانتهم وضرب ثقة المجتمع بهم ،
الراتب بالنسبة للبعض كقميص عثمان يتم استخدامه كما عمل معاوية و عمر ابن العاص عندما رفعوه شعارا لأهداف باطلة وشريرة.
اصحاب المزايدات ربما بعلم بعضهم وبدون علم اخرين يبرئون العدو ويعفون السعودي من سرقة المرتبات وبضجيجهم يسهمون في اغراء تحالف العدوان على مواصلة المماطلة والحصار على امل تحقيق اهدافه في الفوضى واسقاط الجبهة الداخلية.
الراتب حق كل يمني ومن يعمل لاستعادته واستراجعه ليس اصحاب المزايدات الذي يكتفون بالنشاط من خلف شاشات الاجهزة الاليكترونية وامورهم طيبة واوضاعهم اكثر من مستقرة.
من يعمل على انتزاع الراتب هم المجاهدون المضحون الصابرون في الجبهات من يعيشون اشد المعاناة ويكتفون بالحد الادنى من مقومات العيش الطريق الاقصر والاسرع والمضمون للحصول على المرتبات ليس الارجاف ولا المزايدة على من بذل كل غالي ونفيس وضحى بالابناء والاباء دفاعا عن الوطن وذودا عن الشعب الطريق الاقصر والاسر والمضمون للمرتبات هو برص الصفوف الوطني وتوحيد الموقف بين القوى الوطنية لمواجهة العدو الذي دمر البلد ويواصل حصارها واحتلال موانئها وسرقة ثرواتها ، عندها سيجد السعودي نفسه مفلسا لا أمل لديه في اختراق الجبهة الداخلية ولا قدرة على نشر الفتنة والفرقة بين اليمنيين.
الحقائق السابقة لا تعفي السلطة في صنعاء ( مؤتمر وانصار) من مسئوليتها لكن بعيدا عن الانتهازية والاصطياد في الماء العكر، لم يعد مقبول ان البعض يريد لنفسه ان يكون شريكا بل صاحب حصة الأسد في الوظيفة العامة وفي تقاسم السلطة ولكنه يمارس دور المعارضة بالطريقة التي تضر بالصمود الوطني في ظل ظروف تستدعي تكاتف الجهود على قواعد واضحة من الشراكة والبذل والتضحية والتحمل الصادق للمسئولية.
لا ندعي عدم وجود اخطاء ولا ندافع عن المخطئين او الفوضويين من اي جهة كانوا ، هناك ممارسات منفرة تظهر هنا وهناك وثمة سلبيات وتجاوزات لدى لدى بعض اخر لكن ذلك لا يبرر لأحد التعامل على قاعدة الطعن في جبهة الصمود الوطني والعمل لخدمة الاعداء بغباء وحسن نية او بعكسها وفي النهاية.
لا يعتقد او يظن احد ان الشرفاء داخل الوطن من كل احزابه وقواه سيتفرجون ويتعاملون بسلبية امام مخططات العدو وخلاياه ومرتزقته وهي تسعى لركوب موجة معاناة اليمنيين لتسديد المزيد من الطعناة في جسد بلدنا وشعبنا المثخن بالجراح.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات
تزايدت موجة تساؤلات المواطنين عن حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات خلال الشهر الحالي، حيث يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، والعاملين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، موعد زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
موعد تطبيق الزيادات المرتقبة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 ، وأنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وأضاف، أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وأشار الوزير، إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم، لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
بدء العد التنازلي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة المرتبات الجديدة، مع توضيح جدول الحد الأدنى للأجور 2025، والذي كشف عن زيادات متفاوتة من الممكن أن تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية.
وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13 %، للدرجات العليا ونحو 18 % لموظفي الدرجة السادسة، وهذا ما يعكس توجه الدولة لكي يتم تعزيز العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.
وأعلنت وزارة المالية، عن تخصيص مبلغ 8.1 مليار جنيه، ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، لدعم مرتبات المعلمين في التعليم من قبل الجامعي.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة
كشفت وزارة المالية، عن جدول الحد الأدنى للأجور، بعد الزيادة الجديدة، والتي جاءت كما يلي:
ـ زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.
ـ الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه.
ـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه.
ـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه.
ـ الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
ـ الدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 جنيه إلى 8000 جنيه.
ـ الدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7300 جنيه.
ـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.
فيما تتراوح قيمة زيادة مرتبات المعلمين الجديدة بين 325 و 475، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم، وعامل بالجهات الإدارية المختلفة، وهذا بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024.