الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ ألف جنيه حافز تدريس شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على مُتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يشهد نسبة حضور غير مسبوقة للطلبة تبلغ حوالي ٨٧.
وفي ذات السياق، أطلع السيد الرئيس على الجهود الخاصة بتطوير المناهج، حيث ذكر السيد الوزير أنه تم تطوير ٩٤ منهجاً لجميع المراحل التعليمية، مُشيراً إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمُراجعة المناهج المُطورة، بالإضافة إلى تدشين برنامج تأهيل وتدريب للمعلمين على المناهج المُطورة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في إطار عملية التطوير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي في هذا الصدد، إلى أن الرئيس وجه بضرورة الاستمرار في جهود تنفيذ وتطبيق العديد من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تطوير ودعم مختلف مكونات العملية التعليمية، مُشدداً سيادته على حتمية إتاحة منظومة تعليمية مُتميزة، مع الاهتمام بتطوير مختلف المناهج التعليمية، لمُواكبة متطلبات العصر الرقمي، والتواكب مع تسارع التغيرات الكبيرة على مستوى العالم في شتى العلوم، وربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 لقطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية، وذلك بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل.
كما أطلع السيد الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث أشار السيد وزير التربية والتعليم إلى أن هذا البرنامج يُمثل نتاجاً لشراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية، ويعكس الالتزام المُشترك بتحسين جودة التعليم، ويمثل الهدف العام للبرنامج في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، منوهاً إلى أنه جار تنفيذ البرنامج في ١٠ محافظات بواقع ٢٠٠٠ مدرسة، وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، والمُطبقة لأول مرة هذا العام، حيث أشار السيد وزير التربية والتعليم إلى أن أسس التعليم في النظامين، الثانوية العامة والبكالوريا، ثابتة، إلا أن نظام البكالوريا يوفر منظومة تعليمية أفضل ومواد دراسية أقل، ويتيح فرص متعددة للاختبار، منوهاً إلى أن نسبة الالتحاق بمنظومة البكالوريا الجديدة منذ انطلاق تطبيقها بلغت ما يقارب ٨٨ بالمئة من اجمالي عدد الطلاب.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذي لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، حيث تم افتتاح أول مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، وأنه جاري التوسع تدريجيًا لافتتاح نحو ١٠٠ مدرسة المانية جديدة في مختلف المحافظات. وقد اشار السيد الوزير في هذا الصدد الى أن المبادرة تقدم منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من رياض الأطفال، وتمتد حتى المرحلة الثانوية مع خطة للتوسع التدريجي في المدارس سنويًا لضمان الجودة والاستمرارية.
وقد وجه السيد الرئيس بضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية. كما وجه سيادته بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجها سيادته بصرف حافز التدريس بمبلغ الف جنية اعتباراً من أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وادراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم سير وانتظام العملية التعليمية العام الدراسي وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة السید الرئیس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى أم المصريين ويوجه بتسريع التنفيذ
اطلع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى أم المصريين العام، ووجه بتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد، كما ناقش مقترحي إنشاء وحدات العلاج بالأكسجين عالي الضغط في عدد من المستشفيات، وإقامة المجمع الطبي الجديد بحلوان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
مشروع تطوير مستشفى أم المصريينوأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشروع تطوير مستشفى أم المصريين يشمل رفع كفاءة جميع المباني الإدارية والعلاجية على مساحة إجمالية 22,210 م²، وتطوير الموقع العام، وإنشاء غرفة محولات كهرباء جديدة. وسيرتفع عدد الأسرة من 120 إلى 403 سريرًا موزعة كالتالي:
• 306 أسرة إقامة داخلية
• 87 سرير عناية مركزة
• 10 حضانات
• 23 سرير غسيل كلوي
• 37 عيادة خارجية
• 12 غرفة عمليات
في السياق ذاته، استعرض الاجتماع التصور الفني لإنشاء المجمع الطبي بحلوان، والذي يتضمن تطوير مستشفى الصحة النفسية الحالية ورفع كفاءة المبنى القديم ليستوعب 200 سرير مؤقتًا لحين اكتمال المجمع الجديد.
وشدد الوزير على استغلال المساحة المتاحة بأفضل صورة لتعظيم الطاقة الاستيعابية وتحقيق أعلى عائد علاجي.
كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء وحدات العلاج بالأكسجين عالي الضغط (Hyperbaric Oxygen Therapy) في مستشفيات عامة ومراكز علاجية مختارة.
وتُعد هذه الوحدات من التقنيات الحديثة الفعّالة التي تعتمد على إعطاء المريض أكسجين نقي 100% تحت ضغط جوي مرتفع، مما يرفع تركيز الأكسجين في بلازما الدم ويُسرّع شفاء الأنسجة.
وتُسهم هذه الوحدات بشكل كبير في علاج: التسمم بأول أكسيد الكربون، ومرض تخفيف الضغط، والانسداد الشرياني الحاد، والغرغرينا الغازية، والقدم السكري، والتهابات العظام المزمنة، ومضاعفات العلاج الإشعاعي بالإضافة إلى دعم وحدات الطوارئ والعنايات المركزة ومراكز علاج الجروح.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تُجري حاليًا دراسات دقيقة لتحديد السعة المطلوبة والتجهيزات اللازمة، تمهيدًا لنشر هذه الوحدات تدريجيًا ضمن خطة التوسع في الخدمات العلاجية المتقدمة ورفع جودة الرعاية الصحية للمواطنين.