الفريق أسامة عسكر: المنصة الوطنية لتقنين الأراضي جاهزة لتلقى الطلبات الجديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة أصبحت جاهزة لاستقبال أى طلبات تقنين جديدة وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتسهيل عمليات تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية، إلى جانب إجراءات الفحص والمعاينة. وأوضح أن المحافظات ستعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى التقنين من خلال المراكز التكنولوجية بكل محافظة وكذلك الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مشيرا إلى انه تم عقد دورات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب المسئولين عن التقنين بالمحافظات على آلية عمل المنظومة والمنصة الوطنية، كما سيتم عقد دورات اخرى عقب صدور اللائحة التنفيذية للتدريب على القواعد التى تتضمنها فنيا وقانونيا وماليا ومعايير وخطوات التقنين لضمان حوكمة الاجراءات وسلامتها.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية أن تعمل كل محافظة على مراجعة التقييمات السعرية للأراضى التابعة لها قبل التقنين حفاظًا على حقوق الدولة، لافتا إلى أن طلبات تقنين الأراضى الخاصة بالتنمية الزراعية سيتم تقديمها مباشرة إلى هيئة التعمير لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وفى السياق ذاته، كشف تقرير المتابعة الشهرى لوزارة التنمية المحلية، الذى استعرضته اللجنة، أنه حتى الآن تم تسليم أكثر من 106 آلاف عقد تقنين للمواطنين، فيما توجد 13 ألف حالة فى مرحلة انتظار التعاقد، بالإضافة إلى نحو 48 ألف حالة تجرى حاليًا معاينتها من قبل هيئة المساحة المدنية.
وطالب رئيس اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الحالات قبل بدء تلقى طلبات القانون الجديد عبر المنصة الوطنية، مع تفعيل لجان المرور والمتابعة لمراجعة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين.
وفى إطار استرداد أراضى الدولة، أوضح اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن تقرير لجنة إنفاذ القانون أشار إلى مواصلة الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث تم حتى الآن ضم نحو 8600 قطعة جديدة إلى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
اقرأ أيضاًالإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ للمواطنين بالعبور الجديدة بعد تقنين أوضاعها
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الفريق أسامة عسكر حقوق الدولة المنصة الوطنیة أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وتضافر الجهود لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، دو محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، و أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، والمهندسة مي فوزي مديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وتضافر الجهود لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، مشدداً على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها حفاظاً على المال العام.
وأكد المحافظ، على سرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، التي قد تعيق نهو العديد من الملفات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يسهم فى الارتفاع بمعدلات آداء المحافظة فى هذا الملف الحيوي المهم، بجانب سرعة نهو وتقفيل جميع المعاينات المتعلقة بهذا الملف، مشدداً على سرعة تسجيل كافة البيانات والإجراءات والمراحل المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة على المنظومة الإليكترونية المعدة لهذا الشأن بديوان عام محافظة الفيوم، والعمل على الارتفاع بنسب الإنجاز فى هذا الملف، وتكثيف الأعمال وتضافر الجهود بمختلف مراكز المحافظة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الخاصة بالجهة الإدارية بكل مجلس مدينة، مع دعم مجلس طامية بلجنة عمل إضافية لسرعة نهو الملفات والطلبات الموجودة بالمجلس.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت تعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً على سرعة الرد على كافة المتغيرات، وكذا الرد على كافة الشكاوى الحكومية الواردة لمجالس المدن، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم.
تناول الاجتماع، استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 27 للإزالات، وأكد المحافظ، على تحقيق مستهدفات الحملة واسترداد أراضي الدولة من المتعدين، فضلاً عن إزالة كافة التعديات غير المرخصة على الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية، كما تم استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني