النائب حسام الخولي يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ 2025
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أدى النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بالفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت.
وكان «الخولي» قد تقلد رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال الفصل الأول.
ويأتي أداء اليمين الدستورية، وفقاً لما نصت عليه المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أن يؤدي العضو اليمين التالي نصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وترأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، بصفته أكبر الأعضاء سنا ويعاونه كل من المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح كأصغر الأعضاء سنا وذلك لحين انتخاب هيئة مكتب المجلس.
كما شهدت الجلسة تلاوة مقرر الجلسة من الأمانة العامة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات المجلس «200 عضو بنظام القوائم والفردي»، يليها قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو آخر.
اقرأ أيضاًالنائب عادل بدوي يستقيل من حزب الجبهة الوطنية بالمنيا
استقالة أمين حزب «حماة الوطن» بالمنيا احتجاجاً على آلية تشكيل قائمة الانتخابات
عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: الرئيس السيسي حمى القضية الفلسطينية ومنع تهجير سكان غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن حسام الخولي رئاسة الهيئة البرلمانية رئيس الحزب الناصري عضو مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 نائب رئيس حزب مستقبل وطن نتائج انتخابات المجلس نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بيان منسوب للكوني واللافي يرحب بحكم الدستورية القاضي بـ”تأكيد شرعية الاتفاق السياسي وصلاحياته”
رحب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في الرابع من ديسمبر 2025، والقاضي بدستورية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مؤكدَين أن الحكم يمثل خطوة مفصلية تعزز مبدأ سيادة القانون وتعيد المرجعية السياسية والقانونية للمسار الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للنائبين أن المحكمة اعتبرت الاتفاق السياسي وثيقة دستورية ملزِمة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بتوازن السلطات واختصاصاتها وضوابط انتقال الصلاحيات.
ووصف عضوا المجلس هذا الحكم بـ”التاريخي”، قائلين إنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ويمنع أي تجاوز أو انتقاص من صلاحيات المؤسسات أو الخروج عن أحكام الدستور.
وجدد الكوني واللافي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الكاملة وفق القانون، وبمبدأ الإجماع في اتخاذ قراراته، وبقواعد عدم إساءة استخدام السلطة، مؤكدَين أن المجلس سيظل عامل استقرار وضامنا لوحدة البلاد، وأن القرارات الفردية لأي طرف تُعد خرقًا للشرعية وتضعف فرص التوافق الوطني، وفق البيان.
ودعا البيان جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي عمّقت الانقسام، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التعطيل أو المغامرة السياسية، وأن احترام حكم المحكمة والتقيد بمقتضياته يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي والدستوري، وفق نص البيان.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال