منذ ما يقرب من شهرين زف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشرى للشعب المصرى وهى تعافى الاقتصاد المصرى وأن جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية
إلا أن المواطنين استقبلوا هذه البشرى بسخرية شديدة..كيف يتعافى الاقتصاد والمواطن لم يعد قادرا على الإيفاء باحتياجاته الأساسية. كيف يتعافى الاقتصاد وشراء المستلزمات المدرسية أصبح عبئا كبيرا على الأسر المصرية.
فى ٧ أكتوبر الجارى جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حديثه عن تعافى الاقتصاد المصرى وقال إن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز حاجز ٤٩.٥ مليار دولار مما يعكس قوة الأداء الاقتصادى والإدارة الرشيدة للموارد
ونحن نقول له يا معالى رئيس الوزراء متى تتمكن هذه الإدارة الرشيدة من ضبط الأسواق؟ وما دور الإدارة الرشيدة فى زيادة معدلات الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج؟ ومتى تنعكس قوة الاقتصاد على مستوى معيشة الفرد؟
ففى الوقت الذي تنعكس فيه زيادة سعر الدولار بشكل فوري على جميع أسعار السلع والخدمات نجد أننا مطالبون بالانتظار شهورا بل وسنوات حتى نشعر بتحسن الاقتصاد
والدليل رفع سعر المواد البترولية أمس ..حتى اللحظة الاخيرة كان لدى المواطن "عشم " ان تشعر به الحكومة وتقرر تأجيل الزيادة خاصة مع تصريحات رئيس الوزراء المتكررة عن تعافى الاقتصاد..إلا أنه لم يحدث وارتفع سعر البنزين ومن ورائه سعر الخدمات والسلع، بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمى لزيادة سعر المواد البترولية..ارتفع سعر تعريفة وسائل المواصلات من ١٥ إلى ٢٢ جنيها لأحد الخطوط على سبيل المثال أى ما يقرب من ٥٠%
هل المشكلة هنا رقابية؟ صحيح أن الأجهزة المحلية تقوم بحملات على مواقف السرفيس لضبط المخالفين وتطبيق التعريفة دون زيادة ولكن بمجرد انتهاء عمل الحملة تعود الأمور إلى ما كانت عليه ويعود قهر المواطن أكثر من الأول.
للأسف جاء توقيت زيادة سعر البنزين خاطئا، لم يعد المواطن المقهور يتحمل أية أعباء إضافية فهو يعاني من موجات غلاء متلاحقة.
نناشد الرئيس السيسي بتشكيل حكومة اقتصادية على درجة عالية من الخبرة والإخلاص، تستطيع التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والاستقرار المجتمعى. حكومة يكون لديها حلول للخروج من الأزمة الحالية ومن تعنت صندوق النقد الدولى بعيدا عن جيب المواطن المقهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وماذا بعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يستعرض خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة
صراحة نيوز- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إنّ البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيا عبر 18 قطاعا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقد في مكتبه، بمدينة رام الله، الخميس، ضم نحو 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى نحو 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل.
وأكّد أن المرحلة الأولى تتضمن عملية التعافي المبكر، وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية، ومدتها 3 سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار، بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.
ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعم عربي، وإسناد دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.
وقال رئيس الوزراء: “بعد أكثر من عامين من الحرب المدمرة، تكبد قطاع غزة دمارا واسع النطاق ونزوحا جماعيا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظل حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعاف وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيا، تعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد”.
وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.
وأشار الى أن المرحلة الأولى ستبدأ بعد تثبيت ترتيبات وقف إطلاق النار، وتوفير المستلزمات الضرورية الأمنية والمالية، حيث ستطلق الحكومة خطة تعاف مبكر لمدة ستة أشهر، تركز على: إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وتوفير مساكن مؤقتة، وتقديم مساعدات نقدية وبرامج “النقد مقابل العمل”، ودعم المشاريع الصغيرة والزراعة لإحياء سبل العيش، وإعادة تفعيل النظام المصرفي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات التعليم والصحة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك برامج التأهيل وتوفير الأدوات المساعدة.
وأوضح: “سيعقد في جمهورية مصر مؤتمر إعادة إعمار لقطاع غزة، وسيكون المؤتمر منصة رئيسية لحشد الموارد وبناء الشراكات”.
ولفت مصطفى إلى أن “القطاعات الرئيسية مثل الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والأراضي والسجل المدني، والمالية العامة، والضرائب، وغيرها تقوم على نظام موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ يجب تمكين هذه الأنظمة المشهود لها من الشركاء الدوليين وتعزيزها، وليس استبدالها بهياكل موازية أو مؤقتة لن تكون قادرة على الحفاظ على تقديم خدمات فعالة وحقيقية على الأرض”.
وتابع: “ستنفذ عملية الإعمار بطريقة تنسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي المستمر، والذي يركز على الشفافية، والمساءلة، وتعزيز الأداء المؤسسي، بدعم من الشركاء الدوليين، كما ستسهم هذه الجهود في تعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية”.
وأكد مصطفى أن الأمن والحكم في غزة يجب أن يكونا بمرجعية وقيادة وطنية، ومرتبط بشكل وثيق بالمؤسسات الوطنية، ومتوافق مع القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، تظل دولة فلسطين منفتحة على الدعم والمساندة من الشركاء العرب والدوليين، دعما للاستقرار وحماية المدنيين، بما في ذلك، عند الضرورة من خلال وجود دولي أو إقليمي مؤقت ومحدد بوضوح، بتفويض مجلس الأمن، وينفذ بالتنسيق مع دولة فلسطين، ويجب أن تكون هذه الترتيبات محددة زمنيا، وخاضعة بشكل كامل للسيادة الفلسطينية وسلطتها الشرعية.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق