بينها تمليك أراضٍ.. السوداني يوافق على 3 مطالب لنينوى
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
بينها تمليك أراضٍ.. السوداني يوافق على 3 مطالب لنينوى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية الأخبار العاجلة نينوى السوداني
إقرأ أيضاً:
مطالب بإعادة توزيع الحصص ومحاسبة المتلاعبين فى الأسمدة بالشرقية
يشهد ملف الأسمدة بمحافظة الشرقية اهتمامًا متزايدًا مع ختام الموسم الصيفي، حيث تؤكد مديرية الزراعة انتظام الصرف ووجود فائض لدى الجمعيات، فيما يطالب مزارعون بإعادة النظر في توزيع الحصص بما يتناسب مع طبيعة الأرض واحتياجات كل محصول.
وأكد المهندس سمير راشد مدير عام المتابعة بمديرية الزراعة بالشرقية، أن موسم صرف الأسمدة الصيفي انتهى يوم 10 أكتوبر الجاري دون أية أزمات، موضحًا أن الكميات التي كانت ترد إلى الجمعيات الزراعية تم صرفها مباشرة للمزارعين بانضباط كامل، وأن المديرية بدأت في حصر الكميات المصروفة والمتبقية استعدادًا للموسم الشتوي الجديد، بعدما بلغت الحصة المخصصة للمحافظة نحو 90 ألف طن، وصل منها 80 ألف طن.
وأوضح راشد أن هناك فائضًا متبقيًا ناتجًا عن الأراضي محل النزاعات القضائية أو المخالفة للدورة الزراعية، فضلًا عن بعض الحيازات التي لم تُسوَّ أوضاعها القانونية، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بالأرز بلغت 235 ألف فدان، منها 211 ألف فدان مصرح بها رسميًا، والباقي تمت زراعته بالمخالفة، وبالتالي لم تُصرف له أسمدة أو دعم زراعي.
وأضاف أن عمليات الصرف تمت وفق الضوابط المحددة لكل محصول في الدورة الزراعية، مؤكدًا أن من يواجه مشكلات في الصرف أو بطاقات الدعم الزراعي يكون غالبًا من أصحاب المخالفات أو النزاعات، لافتًا إلى أن المديرية تجري حاليًا حصرًا دقيقًا لجميع الجمعيات الزراعية لتحديد الرصيد المتبقي من الأسمدة تمهيدًا لبدء الموسم الجديد بتوزيع عادل وكفاءة أعلى.
في المقابل، قال السيد الستاوي مزارع من مركز فاقوس، إنه واجه صعوبات في الحصول على الكميات الكافية من الأسمدة خلال الموسم الصيفي، موضحًا أنه زرع ثلاثة أفدنة من الأرز لكنه لم يحصل سوى على شكارتين فقط لكل فدان من الجمعية الزراعية، ما اضطره إلى شراء باقي احتياجاته من السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 1300 جنيه للشيكارة، الأمر الذي زاد من أعبائه المالية.
وأضاف أنه زرع أيضًا فدانًا ونصف من البنجر في الموسم الماضي، وحصل على أربع شكاير فقط من الجمعية، واضطر إلى شراء عشر شكاير إضافية من السوق السوداء لاستكمال احتياجات أرضه، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع الأسمدة بحيث تُصرف وفق احتياجات الأرض وطبيعة المحصول، لتحقيق العدالة وتحسين الإنتاج.
أما إبراهيم علي، مزارع من منطقتي القصاصين شرق والإخيوة، فأوضح أن الجمعية الزراعية التي يتبعها تعاني من نقص العمالة، إذ يخدمها موظفان فقط رغم أن زمامها يتجاوز 38 ألف فدان، ما يسبب ضغطًا شديدًا وتأخيرًا في الصرف والمعاينات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تجاوزات ويؤثر على طريقة التعامل مع المزارعين.
وأشار إلى أن أعطال الكارت الذكي ومشكلات الحيازة أو الكهرباء تتسبب في حرمان بعض المزارعين من حصصهم رغم زراعتهم الفعلية، ما يجبرهم على شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات وصرف الأسمدة بناءً على الحصر الفعلي للمحاصيل المزروعة لتجنب تكرار المعاناة.
ونفت الحاجة نبيه عبد الكريم نجم رئيس مجلس إدارة جمعية العباسة بالملاك التابعة لمركز أبو حماد، ما يتردد عن تسريب الأسمدة المدعمة من الجمعيات إلى السوق السوداء، مؤكدةً أن الجمعيات تخضع لرقابة صارمة، ولا يمكن صرف أي كميات إلا عبر الكارت الذكي للفلاح، أو توكيل رسمي من صاحب الحيازات الزراعية القائم على الزراعة.
وأوضحت أن حالات التسريب إن وُجدت لا تتم عبر الجمعيات، وإنما من خلال أصحاب الحيازات الزراعية الذين يؤجرون أراضيهم للغير، مشيرًا إلى أن هؤلاء ما زالوا يحتفظون بحقهم في صرف الأسمدة رغم أنهم لا يزرعون الأرض بأنفسهم.
ولفتت المهندسة مرفت عبد الحميد إبراهيم مدير جمعية الطحاوية ببلبيس، إلى أن بعض المزارعين الذين يؤجرون أراضيهم يحصلون على الكميات المقررة وفقًا للحيازة المسجلة بأسمائهم ثم يبيعونها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن مصدر التسريب الحقيقي هو هؤلاء، وليس الجمعيات الزراعية.
وأشارت إلى أن صرف الأسمدة لا يتم إلا من خلال الكارت الذكي الذي يُسجل فيه نصيب كل مزارع من الحصة التي تُسلم للجمعية، ويتم إثبات الكميات المصروفة عليه بشكل دوري، لتتم محاسبة الجمعية لاحقًا وفقًا للمخصصات المسجلة على الكروت الذكية.
وأفادت مديرة الجمعية الزراعية بأن وزارة الزراعة تطبق نظامًا حديثًا يقضي بأن تكون صلاحية الكارت الذكي خمس سنوات فقط، لضمان تحديث بيانات الحيازات الزراعية بصورة دورية.
وبيّنت أن تحديد مدة صلاحية للكارت أمر ضروري في حال طرأ أي تغيير على حائز الأرض، سواء بالوفاة أو الميراث أو نقل الملكية، مشيرةً إلى أن مدة الصلاحية مدونة على الكارت بوضوح لتذكير المزارعين بضرورة تجديده في الموعد المحدد.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق