ياسر جلال يؤدي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أدى الفنان ياسر جلال، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية كنائب بمجلس الشيوخ، ضمن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
وجاء القسم وفق ما ينص عليه الدستور:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وقد لفت ياسر جلال الأنظار خلال أدائه القسم، وسط ترحيب من زملائه النواب، لكونه واحدًا من أبرز الوجوه العامة التي انتقلت من مجال الفن إلى ساحة العمل البرلماني.
انطلاق الفصل التشريعي الثانيينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لاستكمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني.
أداء اليمين.. شرط مباشر لممارسة المهامتشهد الجلسة أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية فردًا فردًا، بدءًا من أكبر الأعضاء سنًا والعضوين المعاونين، ويُشترط أداء القسم لمباشرة مهام العضوية.
ويُمنع أي عضو غائب عن الجلسة من ممارسة مهامه إلا بعد أدائه اليمين في جلسة لاحقة.
عقب أداء القسم، تُجرى انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وذلك لمدة تستمر طوال الفصل التشريعي (خمس سنوات).
ويُتوقع فوز مرشح حزب «مستقبل وطن» برئاسة المجلس، وسط تصدره قائمة الترشحات، حيث يتم التصويت بشكل سري وبأغلبية مطلقة.
يحكم أداء المجلس القانون رقم 2 لسنة 2021، والذي ينظم تشكيل مكتب المجلس وآليات الانتخاب، حيث تنص المواد (12-16) على تنظيم جلسات الافتتاح، وشروط الترشح، ومنع التكرار لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، فضلًا عن إلزام رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة المكتب فور انتخابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان ياسر جلال اليمين الدستورية نائب بمجلس الشيوخ الیمین الدستوریة الفصل التشریعی مجلس الشیوخ یاسر جلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | هميسات يهاجم تصريحات “مستغربة”: صلاحيات جلالة الملك الدستورية ليست محل نقاش
صراحة نيوز- هاجم النائب أحمد هميسات تصريحات صدرت عن أحد الأمناء العامين للأحزاب، واصفًا إياها بـ”المستغربة والمستهجنة”، بعد تطرّقه إلى قضايا تتعلق بصلاحيات جلالة الملك الدستورية بشأن مجلس النواب ومدته.
وقال هميسات خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، إن الحديث عن بقاء أو حلّ مجلس النواب ليس من اختصاص أي طرف، مؤكدًا أن هذه الصلاحية ملكية دستورية مطلقة لا يجوز المساس بها أو الخوض فيها، مشيرًا إلى أن النصوص الدستورية واضحة وصريحة في هذا الجانب.
وأضاف أن إثارة مثل هذه التصريحات يفتح باب الجدل في قضايا محسومة دستوريًا، داعيًا إلى عدم تجاوز الدستور والتركيز على المهام الوطنية والبرلمانية الأساسية.
وطالب هميسات أمين عام الحزب المعني بالتوقف عن طرح قضايا تمسّ صلاحيات جلالة الملك، مشددًا على أن سيد البلاد وحده من يملك القرار في هذا الشأن.
وختم بالقول:
“لا يجوز لأحد الادعاء أو التحليل في قضايا ليست من اختصاصه… فهناك دستور يحكم الجميع.”