«تنفيذى الشارقة» يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني للإمارة
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات الحكومية العامة، وأبرز الخطط التي تعمل على تحقيقها السياسات للارتقاء بالإنسان، وتقديم أفضل الخدمات، وأسرعها ضمن منظومة حكومية متكاملة.
واطّلع المجلس على جهود مركز الشارقة للأمن السيبراني في وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها، وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية، وأبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس المركز.
القدرات السيبرانية
حقق المركز مجموعة من الإنجازات على المستوى الاستراتيجي والحوكمة والجاهزية وتطوير القدرات السيبرانية، شملت وضع أطر لإدارة الحوادث السيبرانية، وتأمين أنظمة العمليات التشغيلية، وحوكمة أمن المعلومات، ومنهجية إدارة المخاطر وخطة الاستجابة السريعة، ومسح الثغرات الأمنية وتقييم المواقع الحكومية، واعتماد 4 مسارات تطويرية وأكثر من 20 ورشة تقنية، وتدريب أكثر من 175 موظفاً حكومياً من مختلف الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس استراتيجية الأمن السيبراني لإمارة الشارقة (2026 - 2031) والتي تهدف إلى تعزيز مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة رقمية مرنة ترسخ مبدأ الأمن كأولوية أساسية.
وثمّن المجلس الجهود المبذولة من قبل مركز الشارقة للأمن السيبراني ودوره الحيوي والهام، ووجه بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحقيق كافة المستهدفات التي تضعها استراتيجية الأمن السيبراني، وتوحيد الجهود واتباع أفضل الممارسات في الأمن السيبراني.
قراران
أصدر المجلس قرارين بشأن رسوم وغرامات ومكافآت معهد الشارقة للعلوم القضائية في إمارة الشارقة، والذي يعزّز من دور المعهد في تقديم أفضل الخدمات التدريبية وتأهيل المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنفيذي الشارقة الشارقة الأمن السيبراني سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز