المغرب.. تخصيص 15 مليار دولار لتحسين الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلنت المملكة المغربية أنها ستخصص ضمن ميزانيتها في العام المقبل 140 مليار درهم (ما يعادل 15 مليار دولار) لتحسين الصحة والتعليم في البلاد، بزيادة قدرها 16% عن العام الماضي.
اقرأ ايضاًوذكر القصر الملكي في المغرب، في بيان رسمي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم على عدة أولويات إحداها تتضمن "تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية" ليصل إلى ميزانية قدرها 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وأوضح البيان أنه سيتم افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين بكل من أغادير والعيون (جنوب)، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مركز استشفائي في الرباط، كما ستتم مواصلة أشغال بناء مراكز استشفائية جامعية في مدن أخرى (مثل بني ملال وكلميم والرشيدية)، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى، فيما بقطاع الصحة.
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية ستعمل خلال عام 2026 على تسريع تطبيق "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز خدمات دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم.
ودعا الملك المغربي محمد السادس في خطاب له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
ويعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن محاربة الفساد، مطلبا رئيسيا في احتجاجات شباب "جيل زد" في الأسابيع القليلة الماضية.
اقرأ ايضاًوتواصلت منذ أمس السبت المظاهرات الشبابية التي تقودها الحركة في عدد من المدن المغربية بعد أيام من التوقف، جددت خلالها الحركة على مطالبها المتمثلة في تجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الصحة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".