تموين الشرقية يعلن تحرير 773 قضية تموينية خلال أسبوع
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلنت مديرية تموين الشرقية عن نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2025، على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة.
جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، الرامية إلى تكثيف الرقابة على حركة تداول السلع الأساسية والتأكد من توفرها للمواطنين وفق المواصفات القياسية، وضبط المخالفين بكل حزم.
وأوضح البيان أن الحملات الرقابية استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمطاحن، وأسفرت عن تحرير 563 قضية متنوعة.
وتنوعت هذه القضايا بين نقص وزن المنتجات ومخالفة المواصفات القياسية، إضافة إلى مخالفات متعلقة بتجميع وتصرف غير قانوني في الدقيق، وحالات توقف المخابز عن العمل دون مبرر، وإدارة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وأكدت المديرية أن الهدف من هذه الحملات هو التأكد من التزام المخابز والمطاحن بمعايير الإنتاج والبيع، بما يضمن وصول المنتجات التموينية والغذائية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مناسبة.
أما في مجال الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية، فقد تم تحرير 210 قضية متنوعة خلال نفس الفترة.
وشملت المخالفات حالات عدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المنتجات، والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، إضافة إلى مخالفات تتعلق باللحوم والسلع مجهولة المصدر والأسطوانات البترولية، فضلاً عن عدد من القضايا المتعلقة ببدالي التموين المخالفين والأنشطة التجارية غير المرخصة.
وبذلك بلغ إجمالي القضايا التي تم تحريرها خلال الأسبوع 773 قضية تموينية متنوعة، شملت جميع الأنشطة التجارية لضمان ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد المهندس السيد حرز الله استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي على جميع الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والمعايير والمواصفات، ومتابعة السلع التموينية والغذائية لضمان وصولها للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.
كما أشار إلى أن المديرية ستواصل جهودها التوعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجبات التجار، بهدف الحد من المخالفات وتحقيق انضباط الأسواق بشكل مستمر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملات الرقابية تموين الشرقية الأنشطة التجارية الأسواق والمخابز السلع التموينية والغذائية
إقرأ أيضاً:
ضبط 1.279 مليون لتر بنزين وسولار مهرب
ضبطت الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 1.279 مليون لتر من البنزين والسولار خلال حملات الرقابة المكثفة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى شهر مايو، بقيمة تقديرية بلغت نحو 64 مليون جنيه، فى إطار جهودها لمواجهة التلاعب والاتجار غير المشروع بالوقود وحماية منظومة الدعم.
وأظهرت نتائج الحملات التى نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ومديريات التموين، ضبط مخالفات متنوعة شملت تجميع المنتجات البترولية والاتجار بها فى السوق السوداء، والتلاعب بأرصدة محطات الوقود، وسرقة كميات من الوقود أثناء عمليات النقل والتوزيع.
وفى محافظة المنيا، أسفرت الحملات عن ضبط نحو 608 آلاف لتر من المنتجات البترولية المخالفة بعد المرور على 174 موقعاً شملت محطات وقود ومستودعات بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة، من بينها 139 ألف لتر تم ضبطها داخل محطة واحدة، كما تم رصد خزانات وطلمبات غير مطابقة للاشتراطات ونقاط تداول تفتقر لمتطلبات السلامة والحماية المدنية.
وفى الشرقية، كشفت أعمال التفتيش عن مخالفات وتلاعبات فى نحو 214 ألف لتر من الوقود، بينما تم ضبط مخالفات تتعلق بنحو 46 ألف لتر بمحافظة الغربية، إلى جانب رصد وقائع للتصرف فى مئات أسطوانات البوتاجاز بالمنوفية، وضبط أسطوانات ناقصة الوزن بالمنيا، وصل النقص فى بعضها إلى ما يقارب ثلثى محتوى الأسطوانة.
كما تمكنت اللجنة فى محافظة مطروح من ضبط محطة وقود غير مرخصة تعمل أمام أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية، فيما ضبطت فى السويس سيارة صهريجية محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية قبل تهريبها، وتمكنت من إحباط محاولة لاسترداد السيارة من جانب المتورطين أثناء نقلها وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وفى أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 10 أوكار لتجميع المنتجات البترولية، ورصد حالات سرقة سولار من سيارات النقل الصهريجية أثناء الرحلات، فضلاً عن مخالفات بمحطات التموين النهرى الخاصة بالمراكب السياحية ومراكب الصيد، تضمنت قصوراً فى اشتراطات الحماية المدنية، ومظاهر تلوث بيئى، وتلاعباً فى كميات الوقود المتداولة.
وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات المضبوطة، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية، وغلق منافذ التهريب، وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم، بما يضمن حماية السوق المحلية ووصول المنتجات البترولية للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.