العمل: تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محطات وقود مخالفة
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري.
وأوضح البيان أن حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وأكدت " الإدارة" أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضمان التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، وللحد من الحوادث والإصابات داخل بيئة العمل...واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق قانون العمل الجديد، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويُعزز مناخ العمل اللائق في جميع القطاعات..
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل التفتيش على محطات الوقود قانون العمل
إقرأ أيضاً:
البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بمدينة الرياض
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران