وزارة العمل: تحرير 198 محضر ضد مواقع إنشائية و1310 محضر ضد محطات وقود
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح البيان، أن حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، وفقًا لأحكام القانون الجديد.
وأضاف أنه تم تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات الوقود، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية للاشتراطات المطلوبة.
وأكدت " الإدارة"، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضمان التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، وللحد من الحوادث والإصابات داخل بيئة العمل.
واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق قانون العمل الجديد، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويُعزز مناخ العمل اللائق في جميع القطاعات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل محطات وقود قانون العمل الجديد أحكام قانون العمل الجديد السلامة والصحة المهنية وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو