سُلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» حزمة متكاملة من الخدمات العقارية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، متمثلاً بسُلطة التسجيل، عن إطلاق حزمة جديدة من خدمات القطاع العقاري، استكمالاً للخدمات التي أطلقها في وقت سابق من هذا العام.
ويؤكد هذا التوسّع في الخدمات التزام أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز بيئة عقارية شفافة وآمنة وجاذبة للمستثمرين، وترسّخ مكانة إمارة أبوظبي وأبوظبي العالمي مركزاً مالياً يتطلع إلى المستقبل ومتصل عالمياً.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لنجاح مشروع ضم جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي في عام 2024، حيث أطلقت سلطة التسجيل حزمة شاملة من الخدمات الرقمية المصمّمة لدعم نمو قطاع العقارات وتعزيز الابتكار فيه وتهدف هذه الخدمات إلى رفع مستويات السهولة وسرعة الإنجاز وتوسيع نطاق الوصول الرقمي للمالكين والمطورين والمستثمرين.
وتشمل الخدمات الجديدة إنهاء اتفاقيات البيع على المخطط، وتسجيل اتفاقيات الحجز المستقبلي «فئة ملكية جديدة»، وخدمة التقييم الذكي، وتطوير خدمات تسجيل العقود الإيجارية، وتصاريح الوسطاء العقاريين.
وتسهم هذه الحزمة من الخدمات الجديدة في الانتقال بالخدمات العقارية في أبوظبي العالمي، من المستوى الرقمي إلى المستوى الذكي، بما يعزّز الوضوح التشغيلي والإطار القانوني وكفاءة السوق.
وأطلقت دائرة العقارات والبنية التحتية في أبوظبي العالمي إجراءات تنظيمية جديدة لإنهاء اتفاقيات البيع على المخطط، بما يوفّر آلية واضحة ومحددة للإلغاء، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من النزاعات وضمان نتائج عادلة وشفافة لكلٍّ من المطورين والمشترين.
ومن الخدمات المهمة أيضاً تسجيل اتفاقيات الحجز المستقبلي، وهي فئة ملكية جديدة تُنظِّم الحقوق العقارية التي سيتم نقل ملكيتها في تاريخ لاحق. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحديث سجلات الملكية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وحماية الالتزامات التعاقدية وحقوق الملكية لجميع الأطراف المعنية.
كما يتيح إطلاق خدمة التقييم الذكي لمالكي العقارات أو ممثليهم القانونيين طلب شهادة تقييم تُحدّد القيم التقديرية للأراضي أو الوحدات، بما يُسهّل عمليات البيع والشراء ويعزّز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وفي خطوة إضافية نحو تعزيز أمان وكفاءة التعاملات العقارية، تستعد المنصة الموحدة للخدمات العقارية في أبوظبي العالمي، لإطلاق خدمة حسابات الضمان المدمجة لعمليات بيع وشراء العقارات، بما يوفّر طبقة حماية إضافية لجميع الأطراف، وستُمكّن هذه الخدمة المستخدمين من ضمان توفّر الأموال وعدم الإفراج عنها إلا بعد استيفاء شروط الاتفاقية بنجاح، بما يعزّز الثقة بين المشترين والبائعين في منظومة أبوظبي العالمي.
وتعكس هذه المبادرات التزام أبوظبي العالمي ببناء منظومة عقارية قوية ومتكاملة، تأكيداً للدور الاستراتيجي الذي تؤديه سلطة التسجيل في تعزيز التميّز التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال محفّزة وداعمة للشركات، وذلك بعد توسيع نطاق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم، حيث رسخ مكانته اليوم كإحدى أكبر المناطق المالية في العالم بمساحة 14.38 مليون متر مربع. أخبار ذات صلة
وفي هذا السياق، قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «تسهم جهود سلطة التسجيل في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي الريادي في المبادرات المبتكرة الخاصة بقطاع العقارات، وتعكس هذه التحسينات الخطوات الجوهرية التي نتخذها لتطوير الإطار العقاري في أبوظبي العالمي بمزيد من الشفافية والكفاءة وحماية المستثمرين، ومن خلال توسيع نطاق خدماتنا المنظمة وتعزيز البنية التحتية القانونية والرقمية، نعمل على دعم المطورين ومالكي العقارات والمستثمرين وتمكينهم من إجراء معاملاتهم بثقة، تماشياً مع رؤية أبوظبي لاقتصاد عقاري مزدهر ومستدام».
ومن خلال توسيع نطاق خدماته، يواصل أبوظبي العالمي توفير منصة عقارية شاملة تضمن سهولة الوصول إلى الخدمات العقارية وتعزّز ثقة المستثمرين في سوق العقارات في أبوظبي، بما يسهم في دعم مهمته الرامية إلى دفع التحول الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر بيئة أعمال رقمية متقدمة وشاملة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
أظهرت التقديرات الأولية تجاوز قيمة التصرفات العقارية في دولة الإمارات حاجز 500 مليار درهم خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام 2026، بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بزخم قوي في إمارة دبي، التي قفز إجمالي تصرفاتها العقارية ليتجاوز 371.85 مليار درهم منذ يناير(كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) 2026، منها مبيعات صافية بقيمة 253.59 مليار درهم، في حين واصلت العاصمة أبوظبي نموها التصاعدي بتخطّي تصرفاتها حاجز الـ 100 مليار درهم.
وتكشف هذه البيانات عن عمق تشغيلي استثنائي، حيث تحول القطاع العقاري من مجرد ملاذ آمن للاستثمارات إلى محرك استراتيجي رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعكس حالة من الثقة المطلقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
كما يعكس النشاط في القطاع العقاري جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية في الإمارات، والتي غدت نموذجاً عالمياً ملهماً للتحوط وجذب رؤوس الأموال السيادية والخاصة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتأتي الطفرة المسجلة في قيمة التصرفات العقارية مدفوعةً بحزمة متكاملة من التصرفات العقارية القانونية التي تنظمها بدقة دوائر الأراضي والأملاك المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان استقرار السوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ولا تقتصر هذه التصرفات على عمليات نقل الملكية التقليدية، بل تمتد لتشمل مصفوفة قانونية ومالية مرنة تضمن تدفق السيولة وحماية الحقوق؛ وتتمثل في الأساس في عمليات البيع والشراء الواسعة التي تستهدف العقارات الجاهزة أو تلك التي تُباع بنظام "على الخريطة" (تحت الإنشاء)، بالإضافة إلى إجراءات الرهن العقاري التي توفر غطاءً تمويلياً ضخماً للمشاريع.
كما تشمل عمليات نقل الملكية غير المشروطة ببدل مالي عبر آليات "الهبة للأقارب"، فضلاً عن حقوق "المساطحة" الاستراتيجية التي تتيح للمستثمرين البناء والاستثمار على أراضٍ مملوكة للغير، وتصرفات التخارج للتنازل عن الحصص المشاعة، وتوثيق الوصية والوقف، وعمليات القسمة القضائية لفرز وتجزئة العقارات المشتركة بين الملاك، مما يعطي السوق مرونة قانونية نادرة تفتقر إليها الكثير من الأسواق العقارية العالمية.
وتفصيلاً، أظهر تحليل البيانات، أن إمارة دبي لازالت تقود قاطرة النمو الاستثنائي؛ حيث سجلت سوق دبي العقارية أداءً لافتاً منذ مطلع العام الجاري 2026.
ويعكس هذا الأداء القوي والمستدام رسوخ الثقة في الرؤية الاقتصادية للإمارة وتنوع المعروض الاستثماري والمشروعات العقارية العملاقة المطروحة.
ووفقاً للبيانات، نجحت دبي في تسجيل مبيعات عقارية صافية بقيمة 253.59 مليار درهم في خمسة أشهر فقط، في حين قفز إجمالي التصرفات العقارية الشاملة ليتجاوز حاجز 371.85 مليار درهم، مما يثبت أن السوق تمتلك عمقاً تشغيلياً قادراً على امتصاص المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوليد عوائد مجزية للمستثمرين، مدعومةً بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية الفاخرة والمتوسطة المطروحة في الإمارة.
ولم تكن العاصمة أبوظبي بمعزل عن هذا المشهد التنموي المتصاعد؛ إذ تواصل النمو في التعاملات العقارية داخل الإمارة بوتيرة متزنة ومدروسة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والمشاريع النوعية المستدامة في الجزر والمناطق الاستثمارية.
ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأخيرة، فقد تخطت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي حاجز الـ 100 مليار درهم، مما يشير إلى تكامل الأدوار الاقتصادية بين أقطاب المال والأعمال في الدولة، ويرسم لوحة متناغمة لنمو مستدام لا ينحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشكل نسيجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز من تنافسية الدولة ككل على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ويرى الخبراء، أن تجاوز قيمة التصرفات العقارية حاجز نصف تريليون درهم في أقل من نصف عام ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج طبيعي للمنظومة التشريعية المحدثة وسياسات الإقامة طويلة الأمد (التأشيرات الذهبية) التي منحت الاستقرار النفسي والمالي للمستثمر الأجنبي وعائلته.
ويؤكد الخبراء، أن التنوع الكبير في التصرفات العقارية، مثل الهبات والمساطحة والتخارج، يسهم في إعادة تدوير الأصول وتنشيطها قانونياً واستثمارياً، مما يمنح السوق مرونة عالية ويحميها من أي فقاعات سعرية محتملة، حيث تتحرك الرساميل بناءً على طلب حقيقي مدعوم بخطط تنمية شاملة مثل خطة دبي الحضرية 2040، ومشاريع أبوظبي المستدامة، والتي تهدف إلى مضاعفة المساحات الحضرية، وتطوير جودة الحياة لتواكب التدفق البشري المستمر نحو الدولة.
ويضيف الخبراء ، أن التوازن الذي يشهده السوق بين العقارات الجاهزة وتلك التي على الخريطة يمثل صمام أمان حقيقي للمرحلة المقبلة؛ فالإقبال الكبير على الشراء "على الخريطة" يعكس ثقة المستثمر العميقة في المطور العقاري وفي الأنظمة الصارمة لحسابات الضمان التي تحمي أموال المشترين وتضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي المقابل، فإن الطلب المتنامي على العقارات الجاهزة يعكس تنامي الهجرة العكسية لرجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والعائلات التي اختارت دولة الإمارات مقراً دائماً للعيش والاستقرار والعمل، مدفوعةً بمستويات الأمن والأمان الفائقة والبيئة التنافسية المحفزة للابتكار والنمو الشخصي والمؤسسي.
ومن جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن قطاع الرهن العقاري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التصرفات العقارية، شهد نشاطاً ملحوظاً يعكس مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، مما شجع شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على التحول من خيار الاستئجار إلى خيار التملك الحر، وهو توجه استراتيجي يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والمالي داخل المجتمع، ويزيد من وتيرة دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، تلعب التصرفات غير البيعية مثل "المساطحة" و"التخارج" دوراً حيوياً في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتطوير المشروعات التجارية والصناعية الكبرى، حيث تتيح اتفاقيات المساطحة للشركات الاستثمارية الكبرى بناء وتطوير مشاريع استراتيجية على أراضٍ حكومية أو خاصة لفترات زمنية طويلة تصل إلى خمسين عاماً، مما يقلل من التكاليف الرأسمالية الأولية للمستثمرين ويسرع من العائد على الاستثمار، في حين يسهم "التخارج" و"القسمة" في حل النزاعات العقارية وتصفية التركات بطرق قانونية مرنة تضمن استمرارية الأصول العقارية وإنتاجيتها دون تجميدها في ردهات المحاكم، مما يعكس نضجاً قانونياً يدعم استدامة الثروات العقارية عبر الأجيال.
ويتضح من خلال المعطيات السابقة أن المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة من النضج والاستقرار العقاري، حيث أثبتت السوق قدرتها على التطور الذاتي والنمو المطرد بعيداً عن الطفرات العشوائية.
وترجح القراءات التحليلية أن يواصل القطاع أداءه التصاعدي القوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيداً من التدفقات المستمرة للمستثمرين الجدد من مختلف قارات العالم، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر أماناً وجاذبية وتطوراً على خارطة العقار العالمية، ومحوراً رئيسياً للاستثمار الذكي الذي يجمع بين العوائد المالية المرتفعة والبيئة الاستثمارية والحياتية المثالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو