صعود تاريخي للبورصة المصرية.. ومحلّلون: بدعم من إعمار غزة وبرنامج الطروحات

(CNN)-- حقّقت البورصة المصرية موجة صعود تاريخية غير مسبوقة، دفعت مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" للاقتراب من مستوى 38 ألف نقطة، مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 27.69%، منذ بداية عام 2025، في حين قفز رأس المال السوقي إلى مستوى قياسي بلغ 2.73  تريليون جنيه (57.4 مليار دولار)، وسط انتعاش في السيولة اليومية تجاوز5 مليارات جنيه (105 ملايين دولار).

ويعزو خبراء أسواق المال هذا الأداء القياسي إلى تضافر العوامل الاقتصادية والسياسية التي أعادت الزخم إلى السوق، في مقدمتها التراجع المتواصل في أسعار الفائدة، والتهدئة في الملف الفلسطيني بعد نجاح القاهرة في استضافة مفاوضات الهدنة، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر وعودة ملف الطروحات الحكومية إلى الواجهة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعرب على حد سواء.

وتوقع محلّلون أن يواصل المؤشر الرئيسي الصعود لمستوى 40 ألف نقطة خلال الأسابيع المقبلة، مدعومة بمكاسب قوية لقطاعات العقارات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، التي تمثل العمود الفقري لصعود السوق خلال العام الجاري، إضافة إلى الاستفادة من مشروعات إعادة إعمار غزة.

وقالت عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، وخبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن الأداء الاستثنائي للبورصة منذ بداية عام 2025، جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل المحفزة التي انعكست إيجابًا على معنويات المستثمرين وأداء الشركات المقيدة.

أرجعت رمسيس، خلال تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أسباب هذا الصعود القياسي إلى عدة عوامل، "أهمها أن مشتريات المؤسسات المحلية لعبت الدور الأبرز في دعم المؤشر الرئيسي، إذ ساهمت في رفع متوسط قيم التداول اليومية إلى نحو 5 مليارات جنيه (105 ملايين دولار)، وهو من أعلى المستويات المسجلة منذ سنوات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان نتائج الأعمال الذي أظهر تحقيق العديد من الشركات أرباحًا تاريخية غير مسبوقة، خصوصًا في قطاعات مواد البناء، والأسمنت، والرعاية الصحية، والأدوية".

وأضافت رمسيس: "تراجع أسعار الفائدة شكّل دافعًا قويًا لتحويل السيولة من الأوعية الادخارية إلى سوق المال، مع سعي المستثمرين إلى اقتناص العوائد الأعلى في الأسهم، مشيرة إلى أن قرارات السياسة النقدية الأخيرة عزّزت جاذبية الاستثمار في البورصة مقارنة بالأدوات البنكية".

وفي الوقت نفسه، ترى حنان رمسيس أن "التفاؤل بتوسع مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار غزة، سواء المقيدة بالبورصة أو المالكة لشراكات مع شركات مدرجة، منح دفعة إضافية لتوقعات النمو المستقبلي في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والخدمات اللوجستية، مما جذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المصرية".

ولفتت إلى أن الدور التنظيمي والتطويري للهيئة العامة للرقابة المالية ساهم أيضًا في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال توسيع منصات التداول وإتاحة أدوات مالية جديدة مثل صناديق الملكية الخاصة، التي توفر للمؤسسات فرصًا استثمارية أوسع داخل سوق الأوراق المالية، بما يدعم عمق السوق وزيادة السيولة.

وأكدت أن الارتفاع المستدام في قيم التداول اليومية "يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين واستقرار السوق"، لافتة أن "تفعيل آليات مثل الشراء بالهامش وتيسير الضوابط المرتبطة بها يسهم في تعزيز النشاط وزيادة أحجام التعاملات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المؤشرات الرئيسية ويخلق حالة من الرواج والحركة داخل السوق".

المصدر: CNN Arabic