الخطيب: تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي يعكس ثقة المستثمرين الأمريكيين والعرب في بيئة الاستثمار المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي القابضة والمطور العقاري الحصري لمشروعات فوربس في مصر ودول الخليج.
شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أبرز المشروعات العقارية الدولية التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار، خاصة في ضوء استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطور البنية التحتية الداعمة للنشاط الاستثماري.
تسهيل إجراءات الاستثمار
وأكد الوزير الخطيب خلال اللقاء أن المشروعات العقارية الدولية الكبرى في مصر تُجسد الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية عن تقديره لما تشهده مصر من تطور اقتصادي واستثماري، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع نشاطها في السوق المصرية وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح للشركات الأمريكية والعربية العاملة في مصر، باعتبارها نماذج للنمو المستدام للأعمال في الأسواق الناشئة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات المؤسسات المالية الأمريكية والدولية في واشنطن، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مصر دول الخليج بيئة الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع جديد لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ
أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة فى ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
أضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير، لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
أكد الوزيران، أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.
أشار الوزيران، إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، وتسهم فى تيسير حركة التجارة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى