اكتشاف سجن سري جديد بسوريا استخدمه نظام الأسد للتعذيب
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أعلن الأمن السوري -اليوم الاثنين- العثور على سجن سري تحت الأرض بريف محافظة حمص وسط البلاد، استخدمه النظام المخلوع لاحتجاز مدنيين وتعذيبهم.
ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد عثرت قوى الأمن الداخلي في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي على سجن تحت الأرض شمال قرية بويضة السلمية كان يستخدمه النظام المخلوع خلال فترة الثورة لاحتجاز المدنيين.
ونقلت الوكالة عن معاون مدير المنطقة عمر الموسى قوله إن اكتشاف السجن جاء قبل نحو 10 أيام في أثناء قيام دوريات الشرطة بعمليات تفتيش وبحث عن أماكن يشتبه باستخدامها لأغراض مشبوهة ضمن نطاق المنطقة.
وأشار الموسى إلى أن السجن عبارة عن مخبأ تحت الأرض مزود بباب حديدي مغلق، وبداخله تجهيزات مثل فرش إسفنجية وأغطية صوفية وأدوات تستخدم في التعذيب مثل العصي والحبال.
كما يحتوي على كتب ومطبوعات كانت موجهة للمليشيات المدعومة من النظام المخلوع، وفق الموسى الذي أوضح أن الموقع يتصل بنفق بعمق 5 أمتار وطول 40 مترا.
ليس الأول
وسبق أن عثرت قوى الأمن بمحافظة حمص يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي على سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة، كان يستخدمه النظام المخلوع لاحتجاز مدنيين.
ويمثل العثور على سجون سرية تحت الأرض دليلا ماديا إضافيا على طبيعة الممارسات التي كان يتبعها نظام بشار الأسد خلال فترة الثورة.
كما تدعم هذه الاكتشافات رواية الثوار والمعارضة حول وجود سجون سرية ومعتقلات غير رسمية بعيدا عن الرقابة، مما يمنح مصداقية إضافية للجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الفترة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أكدت -على لسان عدد من مسؤوليها- أن محاسبة المجرمين زمن النظام البائد وتقديمهم للعدالة ستبقى أولوية.
إعلانوبسطت فصائل سورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات النظام المخلوع تحت الأرض
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟