بعد ستة أشهر فقط من زيادة الوقود فى أبريل الماضى، أعلنت الحكومة الجمعة الماضي عن زيادة ثانية لأسعار الوقود فى أقل من عام، ليصل سعر بنزين(95) 21 جنيهًا للتر، و(92) إلى 19.25 قرش للتر، فيما بلغ سعر بنزين (80) نحو 17.5 جنيه، وكذلك السولار من 15.50 إلى 17.30 جنيها، بينما قفزت اسطوانة البوتاجاز المنزلى من 200 إلى 225 جنيهًا، والتجارية من 400 إلى 450 جنيهًا.
وهذا ما توقعناه حين كتبنا على هذه المساحة 24 سبتمبر الماضى، محذرين من الزيادة الجديدة دون دراسة أولية للاسواق وتمهيد الرأى العمل لقبولها، بدلًا ما يجرى الآن من ارتباك واضح فى الأسواق، وتضارب وجهات النظر، البعض يقول ان الزيادة غير مبررة وأن التضخم سيتجاوز المستهدف، بينما البعض الآخر يرى أنها ضرورة اقتصادية وتأثيرها محدود وتثبيت الأسعار خلال عام يمنع موجات الغلاء!
وبين هذا وذاك، فى رأينا المتواضع أن الحكومة أخذت بالحل الأسهل، حتى وإن حاولت تجميل قرارها بتثبيت سعر الزيادة لمدة عام، أو تعليقها فى رقبة صندوق النقد الدولى، بدلًا من تحسين إدارة الاقتصاد وزيادة الإنتاج الصناعى- وكما يقول الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن الزيادة غير مبررة فى ظل الغلاء الحالى الذى يضرب الأسواق، وكان يجب على الحكومة البحث عن بدائل أقل تأثيرًا على المواطنين، قبل رفع الوقود من أهمها تخفيض فاتورة استيراد الوقود السائل، عن طريق اعادة توزيع الغاز الطبيعى على القطاعات المختلفة، حتى يتم تخفيض الكميات الموجهة لمحطات الكهرباء تدريجيًا، وتوجيه الوقود المتوفر للصناعة والاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، وهذا سيقلل استيراد الوقود السائل وتخفيف الضغط على الدولار. كذلك كان ينبغي- أيضًا- أن تراعى الدولة البعد الاجتماعى بتوجيه الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات البوتجاز والسولار، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة وأننا تستورد حوالى 40% من استهلاك السولار و50% من استهلاك البوتاجاز، و25 من استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة والتكلفة الحقيقية حوالى 11 مليار جنيه شهريا.
صحيح أن هذا الأمر كان يفرض تحريك الأسعار، ولكن كان ينبغى أن يجرى ذلك تدريجيًا، مع تهيئة الرأى العام لقبوله، قبل إعلان الزيادة بصورة مفاجئة، ما دفع المواطن لإبداء استيائه وأحدث ربكة فى الأسواق، لتخرج بعد ذلك التصريحات الحكومية المتواترة، بأنه لا مساس بزيارة الأسعار ولا استغلال فى الأسواق، ولا تأثير على تعريفات الركوب،
بينما الواقع على الأرض يقول إن الأسعار تواصل ارتفاعها بجنون، على الرغم من تصريحات الحكومة النارية.. وهذا ما حذرنا منه، بصريح العبارة (إياكم والسولار)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة الوقود.. إرتفاع الأسعار بأسواق البحيرة
سادت حالة من الغضب بين المواطنين بقري ومدن محافظة البحيرة، عقب زيادة أسعار الوقود، وإستغلال بعض السائقين عن طريق تقطيع المسافات لمضاعفة الأجرة بشكل غير مباشر ، بالإضافة إلي إرتفاع الأسعار بالأسواق، خاصة المنتجات الغذائية، وأسعار الأسماك والخضروات، بحجة إرتفاع تكاليف نقل البضائع، بالإضافة إلي إرتفاع تكالبف ري المحاصبل الزراعية بسبب السولار اللازم لتشغيل ماكينات الري .
إلتقت الوفد مع عدد مو المواطنبن للتعرف عن قرب علي تأثير زيادة أسعار الوقود ،علي الحياة اليومية ، وفي البداية أكد خمبس حلمي - عامل - بمدينة كفرالدور، لدي ثلاثة أبناء يدرسون في جامعة دمنهور ،وتم زيادة الأجرة من 14جنيها ونصف إلي 18 جنيها ، بما يعني أن معدل الزيادة 7جنيهات ذهاب وعودة للفرد الواحد، بمعدل زيادة 630جنيها في الشهر،وهو مايفوق طاقتي حيث أن مرتبي محدود ، ويضيف قائلا أبحث عن عمل إضافي من أجل توفير نفقات أبنائي رغم الأمراض العديدة التي أعاني منها .
وتقول سناء ربيع - موظفة - وتقيم مدينة إدكو، يوميا إلي مقر عمليبمركز كفر الدوار ، وعقب زيادة أسعار الوقود ، تم رفع تعريفة الركوب من إدكو إلي كفر الدوار إلي 20جنيها ، ويتحمل راتبي 1200جنيها كل شهر قيمة مواصلات فقط ،وتضيف قائلة لولا إحتياجي الشديد إلي الراتب الشهري ، لمساعدة زوجي في نفقات اللمعيشة ، وتربية الأبناء لفضلت ترك الوظيفة و الجلوس بالمنزل .
وتقول سعاد سالم - ربة منزل- زيادة أسعار الوقود لم يقتصر تأثيرها علي أجرة المواصلات فقط ، بل إمتد تأثيرها إلي الأسواق ، حيث إرتفعت أسعار المواد الغذائية مثل الجبن الذي إرتفع إلي 230 للكيلو جرام ،واللبن إلي 52جنيها للكيلو ، بالإصافة إلي ، الخضروات والفاكهة التي إرتفعت بمعددل 5جنيهات للكيلو ،بينما إرتفعت أسعار الأسماك إلي 170 للبوري أحجام كبيرة ، وكذلك الأسماك حيث وصل سعر الكيلو إلي 115جنيها، بحجة إرتفاع تكاليف نقل البضائع ، مما يزيد من أعباء المواطنين ، وتطالب بتشديد الرقابة علي الأسواق رحمة بالأهالي.
ويصرخ أحمد خالد - طالب – بمدينة دمنهور قائلا رغم زيادة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة دمنهور إلي6جنيهات وهو مبلغ معقول جدا داخل المدينة الصغيرة ، إلا أن السائقين قاموا بتقطيع المسافات ،إلي ثلاثة مرات في الرحلة الواحدة ،وهي من أول شارع عبد السلام الشاذلي ناحية الطريق الزراعي السريع ، إلي نهاية الكوبري العلوي أمام مجمع المديريات ، ثم يقوم بالتحميل مرة أخري إلي ميدان مسجد التوبة ، والمرة الثالثة إلي مجمع المواقف ، من أجل تحقيق مكاسب غير شرعية، من جيوب المواطنين محدودي الدخل .
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت