بيان عاجل من وزارة العمل: تصريحات الوزير عن زيادة الأجور تُداولت بشكل غير دقيق
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الاثنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس", قد تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق...إذ تم الربط بين حديث الوزير حول كيان غير شرعي يُطلق على نفسه "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" ومطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير.
وتوضح الوزارة أن الوزير قال أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، ولا يوجد ما يسمى بـ(نقابة العاملين بالقطاع الخاص)، وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وبشأن ملف الأجور، أكد الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وشدد الوزير على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وتُهيب وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والالتزام بالمهنية في تناول الأخبار، منعًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل التصريحات الوزير محمد جبران النقابة العامة القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الفيوم: ضبط 195 شيكارة دقيق منخول دون فاتورة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط دقيق منخول بدون فواتير قبل تهريبه بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط سيارة محملة بعدد 195 شيكارة دقيق منخول بدون فواتير داله على مصدره قادمة من باسوس متجهة إلى محافظة المنيا وذلك بنطاق محافظة الفيوم وتم سحب عينه وتم تسليم المتهم حضوريا، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومحلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف دقيق بلدي مدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود للتأكد من حصة البنزين والسولار، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات من دقيق منخول وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارات التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة الوزارة الدورية لتعزيز آليات الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وحسن استخدام الموارد العامة، بما يخدم المواطنين، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق رقابة صارمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران