والدة أحمد مرجان شهيد الغدر أمام مجمع جنايات المحلة: أنا عاوزة حق ابني بالقانون.. صور وفيديو
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
شهد محيط مجمع محاكم المحلة اليوم وقفة سلمية شارك خلالها العشرات من أفراد أسرة الشاب أحمد مرجان ضحية الغدر رميا بالرصاص رافعين لافتات كتب عليها عدة شعارات أهمها "القصاص القانوني وإعدام الجناة مطلب شرعي" و"عاوزين حق ابننا اللي انضرب بالرصاص" و"نام ارتاح يا احمد العدالة القانونية واجب تحقيقها".
توجيهات عاجلة
في المقابل طالبت والدة شهيد الغدر باكية والدموع لا تفارق عيناها بقولها: “أنا عاوزه حق ابني بالقانون من اللي قتلوه بالرصاص ”.
وأضافت الأم المكلومة بقولها “حسبنا الله ونعم الوكيل حرموني من ابني ولم أتنازل عن حقه كنتي نفسي اشوفه عريس مع عروسته في الكوشه لله الأمر من قبل ومن بعد”.
في ذات السياق نظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية صباح اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات بحريه و الاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "محمد سعد المهيلي" إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه القتل العمد بانهاءه حياة الشاب احمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص.
كما استندت النيابة العامة في قرارها عقب ورود تقارير الطب الشرعي الخاص للشاب المجني عليه وواقع الإصابات التي لحقت بزملائه.
وأفادت النيابة العامة في قرارها باكتمال كافة صور ونوايا القتل العمد لدي المتهم بحمله للسلاح الناري وتهجمه علي موقع عمل الشاب الضحية وترويع أمن وحياة المواطنين بالطريق العام .
تحقيقات عاجلةكما استندت النيابة العامة علي أهمية إثبات تقارير الأدلة الجنائية والطبية حيال تعرض شهود عيان لواقعة إطلاق وابل من النيران وتعرض أحدهم للإصابات في أماكن متفرقة من جسده .
كما اطلعت النيابة الجزئية باول المحلة علي كافة تقارير الفنية من كافة الجهات وعلي رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية والتي حددت نوع السلاح الناري و طلقاته المضبوطة مع الجاني.
وكان قاض المعارضات بمحكمة أول المحلة جدد حبس المدعو "محمد سعد المهيلي" المدرس المتهم بإنهاء حياه الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مأكولات شهير بالمحلة 15 يوما علي ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع علي تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود عيان .
قرار عاجل ضد المتهموكشفت جهات التحقيق أن مرتكب واقعة قتل نجل صاحب مطعم ماكولات بحريه شهيرة ارتكب واقعته وترصده حال سيره بطريق العام جراء خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال 4 أشهر الماضية باستخدام الأسلحة النارية وضبط بمعرفة الجهات الأمنية وعرض علي جهات التحقيق بالنيابة العامة .
وكانت النيابة العامة بنيابة اول المحلة تحت المستشار محمد هيبة وكيل النيابة وجهت بالحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستكمال سماع أقواله في واقعة انهاء حياه نجل صاحب مطعم المأكولات.
كما قررت النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان .
وباشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم بإنهاء حياة الشاب وامرت بمصادرة السلاح المضبوط وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر أسرته .
وكان محيط مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية شهدت وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقتل نجل صاحب مطعم ماكولات شهير وإصابة زميله بطلقات نارية علي أيدي نجل "م.ا" بشوارع المدينة العمالية .
كما استمرت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات شهير رميا بالرصاص أثناء سيره بطريق العام أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطارده بطول شارع البحر الرئيسي وتم اقتياد المتهم إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة .
في المقابل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجه" عقب انهاءه حياه زميله أثناء سيره بشوارع المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول الشاب "احمد مرجان " 23 سنة مصاب بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجه" وتم التحفظ على المضبوطات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية تحقيقات جنايات المحلة القصاص العادل النیابة العامة نجل صاحب مطعم رمیا بالرصاص أمن الغربیة جامعة طنطا أول المحلة فی المحلة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة بالقانون
تضمن قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة السيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
وحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
التدخين داخل وسائل المواصلات
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.
و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على"
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.