«الزراعة» تكثف التوسع في المحاصيل الزيتية بـ«الزراعة التعاقدية»
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تكثيف جهود مركز الزراعات التعاقدية، بعقد سلسلة من الورش والندوات التوعوية والزيارات الميدانية المكثفة التي شملت مؤخرا محافظات: الدقهلية، سوهاج، وأسيوط، وذلك في إطار تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وخاصة الزيتية منها مثل فول الصويا والسمسم ودوّار الشمس.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليفات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ضمن خطة مركز الزراعات التعاقدية، والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بهدف تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وأشارت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن تم تشكيل فرق عمل، لعقد لقاءات وندوات توعوية مكثفة مع المزارعين ومهندسي الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، حيث تم التأكيد على الدور الحيوي لنظام الزراعة التعاقدية كآلية لضمان حقوق المزارعين وحمايتهم من تذبذب أو تدني الأسعار.
وقالت إنه تم توزيع عدد كبير من العقود على مزارعي محافظة الدقهلية، كما شملت الجهود تفقد حقل فول الصويا في مركز أخميم لمناقشة تحديات زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية بقرية صنبوه بمركز ديروط، للتركيز على أهمية الزراعة التعاقدية لمحاصيل مثل الكانولا ودوّار الشمس وفول الصويا.
وأوضحت، أنه تم أيضا خلال هذه اللقاءات التأكيد على أن نظام التعاقد يضمن للمزارع «سعر ضمان» للمحصول، لا يقل السعر المتعاقد عليه عنه، مع إمكانية زيادته وفقاً للسعر السائد في السوق وقت الحصاد، وذلك لتشجبع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل فول الصويا والذرة الشامية الصفراء.
وأشارت إلى أن الزراعة التعاقدية هي أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية من خلال كسر حلقات الاحتكار وتصحيح المسار التسويقي، كما أنها تعد آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين، لافتة إلى أنه من خلال مركز يتم إبرام عقود ثلاثية الأطراف بين الشركات والمزارع ومركز الزراعات التعاقدية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، فضلا عن توفير التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض في منافذ الإرشاد والجمعيات الزراعية، وتقديم الإرشاد الفني المستمر للمزارعين، كذلك شرح كيفية التعاقد على المحاصيل خلال المراحل المختلفة من الزراعة «قبل وأثناء وبعد الزراعة»، وتوضيح آليات استلام المحصول والدفع نقداً أو عبر إيصال التوريد.
وأكدت هدى رجب استمرار عقد الندوات الميدانية في مختلف المحافظات لدعم توجهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين معيشة المزارعين المصريين، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًالزراعة تبحث مع بعثة «الإيفاد» دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر
«الزراعة» تستضيف التدريب الوطني للبرنامج الأفريقي للصحة النباتية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزارة الزراعة علاء فاروق الزراعات التعاقدية المحاصيل الزيتية مرکز الزراعات التعاقدیة الزراعة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية يعقد اجتماعًا بالإدارة الزراعية بالقصاصين
في إطار تنفيذ توجيهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توافر سندات الملكية لصرف المقررات السمادية،
وبناءً على قرار اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية رقم (١٢٢٧ لسنة ٢٠٢٥م) بتشكيل لجنة تضم كلا من ( الحوكمة - حساب بيع الأراضي - الشؤون القانونية بالمحافظة - مديرية الزراعة بتخصصاتها - الوحدة المحلية - الضرائب العقارية - الشهر العقاري - هيئة الأوقاف - جهات الولاية بالمحافظة ) ،
وذلك لبحث موقف سندات الملكية بجمعيتي القصاصين الجديدة و المحسمة القديمة والوقوف على مدى تحصيل مستحقات الدولة بتلك الجهات،
مع تكليف مديرية الزراعة بالإسماعيلية بفحص جميع سندات الملكية المقدمة لها للعمل علي تنقية الحيازات وضمان صرف الأسمدة لمستحقيها فقط
وبناءا علي ذلك عقد اليوم الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية اجتماعًا هامًا بالإدارة الزراعية بالقصاصين، بحضور كل من الأستاذ محمد دياب و الأستاذ عبد الله – مندوبى الضرائب العقارية ، الأستاذ أحمد محمد – مندوب هيئة الأوقاف ، المهندس محسن قناوي – مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي ، وبحضور السادة المزارعين أصحاب المشكلة
كما رافق وكيل الزراعه بالاسماعيليه لجنة من مديرية الزراعة ، والتى تضم المهندس شريف العربي – مدير عام الشؤون الزراعية المساعد ، الأستاذ أشرف الجمل – مدير عام الشؤون القانونية بمديرية الزراعة ، المهندس هاني لطفي نور – مدير عام الإدارة الزراعية بالقصاصين ، المهندس ياسر سليم – متابعة المديرية
وخلال الاجتماع ، استعرض وكيل الوزارة الموقف بشفافية كاملة ، مؤكدًا أنه لن يتم صرف أي مقررات سمادية للموسم الشتوي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦م إلا بوجود سند ملكية صحيح للأرض الزراعية ، وخطاب معتمد من الجهة صاحبة الولاية للارض الزراعيه ، وذلك حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين
وقد لاقى هذا الطرح تأييدًا كاملًا من جميع الحضور ، الذين أشادوا بالدور الفعّال لوكيل الوزارة في متابعة هذا الملف الهام، تنفيذًا لقرار السيد المحافظ بالعمل الفوري للجنة المشكلة لإيجاد حل نهائي يتوافق مع جميع الأطراف
صرح بذلك امنيه عبد السلام. مسؤل اعلام مديريه الزراعه بالاسماعيليه
واضافت أن المزارعون وجهود الشكر لوكيل وزارة الزراعة على جهوده المبذولة في خدمة القطاع الزراعي بالإسماعيلية ، وطلبوا من سيادته نقل خالص شكرهم وتقديرهم إلى الوزير اللواء طيار اركان حرب اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على سرعة التدخل ووضع آليات واضحة لحل المشكلة ، و على دعمه المستمر لمزارعى الإسماعيلية وحرصه الدائم على حماية حقوقهم وتذليل العقبات أمامهم .