وزير الصحة يتابع مستجدات منظومة دعم وصرف الألبان الصناعية العلاجية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات منظومة دعم وصرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية، مع ضمان حوكمة صرف الألبان المدعمة لتصل إلى مستحقيها الفعليين بكفاءة وشفافية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تقدم منظومة ميكنة صرف الألبان الصناعية المدعمة، حيث تم تهيئة 300 لجنة و1235 منفذاً مميكناً على مستوى 27 محافظة.
واستعرض الاجتماع تطور الاستهلاك السنوي للألبان شبيهة لبن الأم من عام 2015 إلى 2025، مؤكداً أن الرضاعة الطبيعية تُعد استثماراً صحياً رئيسياً، حيث تسهم في تقليل مخاطر زيادة الوزن وأمراض الطفولة مثل التهابات الجهاز التنفسي، وتخفض مخاطر إصابة الأمهات بسرطان الثدي.
وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع ناقش آليات حوكمة صرف الألبان من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الصحة، المعهد القومي للتغذية، أطباء أطفال من الجامعات المصرية، منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وتم إعادة تشكيل لجان الفحص والتقييم لرفع كفاءة العاملين في دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، مع تفعيل خدمات المشورة الصحية في جميع اللجان والمنافذ المخصصة لتوزيع الألبان.
حوكمة صرف الألبان العلاجيةوأضاف أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز حوكمة صرف الألبان العلاجية عبر تشكيل لجنة علمية لوضع قواعد صرف محدثة، حيث تم ميكنة 58 مركزاً علاجياً على مستوى الجمهورية. وأسهمت الميكنة في تحسين عملية الاستعلام عن الحالات لمنع الازدواجية، مع إنشاء نظام آمن لتحويل الحالات بين المراكز، مما يضمن كفاءة وشفافية عملية الصرف.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام الإدارة العامة لصحة المرأة والطفل، والدكتور بيشوي عادل، من الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة.
وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز المنظومة الصحية، ودعم الرضاعة الطبيعية كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين صحة الأم والطفل، مع ضمان وصول الدعم الطبي إلى الفئات المستحقة بكفاءة وعدالة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة الألبان الصناعية الألبان العلاجية حوكمة الدعم الألبان الصناعیة الرضاعة الطبیعیة الألبان العلاجیة الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو