«غرفة أبوظبي»: 42.2% نمو العضويات الجديدة بقطاع الأغذية خلال بالنصف الأول
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في أبوظبي نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24,594 عضوية حتى سبتمبر 2025، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين وازدهار بيئة الأعمال في الإمارة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الغرفة أن القطاع الغذائي في الإمارة أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت أكثر من 570 شركة جديدة إلى عضويات الغرفة خلال ستة أشهر.
ويتزامن هذا الإعلان مع مشاركة الغرفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، حيث تهدف الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
وأظهرت الإحصائيات أن معدل النمو السنوي المركّب (CAGR) بين عامي 2019 و2024 بلغ نحو 23.8% ما يدل على استدامة التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد.
وأوضحت غرفة أبوظبي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 98% من إجمالي المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الابتكار والنمو المستدام.
وأشار التقرير إلى دور العين، التي تُعد مركزاً زراعياً رئيسياً داخل إمارة أبوظبي، بفضل إرثها الزراعي التاريخي وموقعها كمحور أساسي في إنتاج وتوزيع الأغذية على مستوى الدولة.
وأظهرت بيانات الغرفة أن 94% من أعضاء القطاع ينتمون إلى الأنشطة التجارية، فيما تمثل الأنشطة الأخرى 6%.
ويتركّز النشاط التجاري في قطاعات البقالة 8% والمنتجات الطازجة 8%، والحلويات 7%، بينما تمثل تجارة الأسماك، والشوكولاتة، والمكملات الغذائية، والمواد الغذائية المعلبة نسباً متفاوتة بين 3 و4%، بما يعكس تنوعاً واسعاً في سلاسل الإمداد والتوزيع الغذائي.
أما في مجال الإقامة والخدمات الغذائية، فتأتي المقاهي والكافيتيريات في المرتبة الأولى بنسبة 23% من الأنشطة، تليها المطاعم بنسبة 18%، ثم محال المشروبات الساخنة والباردة بنسبة 16%، ومحال الحلويات والمخابز بنسبة 14%، ما يبرز تطور قطاع الضيافة الغذائي في الإمارة وتنوع خياراته الاستهلاكية.
وفي جانب التصنيع، يتصدر نشاط إعداد المخبوزات ومنتجات الخبز بنسبة 31%، تليه المخابز الآلية 14% وتصنيع السمن الحيواني والمياه المعبأة والألبان ومشتقاتها بنسب تراوحت بين 13% و14%، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الإنتاج المحلي المستدام.
وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب: «يُعد قطاع الأغذية والمشروبات أحد الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنويع الاقتصادي. وتفخر غرفة أبوظبي بجهودها المتواصلة في تمكين الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة أعمال محفّزة تشجع الابتكار والاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: تأتي مشاركة الغرفة في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025 تجسيداً لالتزامنا بدعم نمو هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز شراكاته الإقليمية والعالمية. فالمعرض يشكّل منصة مثالية لتبادل المعرفة وعرض الابتكارات في التقنيات الزراعية وسلاسل الإمداد، ويفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين لبحث فرص التعاون والاستثمار في صناعة الغذاء المستقبلية».
وأكدت الغرفة أن تنامي عضويات قطاع الأغذية والمشروبات يعكس الثقة الكبيرة في اقتصاد الإمارة ونجاح استراتيجياتها التنموية الرامية إلى بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة. كما يجسّد هذا النمو الدور المتصاعد للقطاع الخاص الإماراتي، وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واعتماداً على المعرفة والابتكار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الجيزة: الإصلاحات المالية ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الإجراءات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة تعكس توجهًا جادًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الشاهد إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعكس شفافية الدولة في إدارة ملفاتها الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق المستهدفات المالية من خلال ربط الخطط بالنتائج الفعلية. وأوضح أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في خلق بيئة أكثر استقرارًا وثقة مع مجتمع الأعمال، وشجعت ممولين جدد على دخول السوق المصرية.
تنفيذ ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا
وأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا في قطاعات محورية تشمل القطاع المالي، التأمين، اللوجستيات، الطاقة المتجددة وإدارة المطارات، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ويزيد من معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأكد الشاهد أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، والتي تستهدف خفض نسبته إلى أقل من ٧٥٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، وإطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
كما أن توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية إلى تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن توجه الدولة نحو مبادلة جزء من الديون باستثمارات وتحويل الودائع العربية والاجنبية إلى استثمارات داخلية، يعزز من قدرة الاقتصاد على خفض المديونية ورفع معدلات النمو، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال يثمن هذه الجهود الإصلاحية، ويدعم خطط الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن