غرفة سوهاج تبحث مع شعبة البوتاجاز وأصحاب المستودعات تحديات القطاع
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
عقد النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء شعبة البوتاجاز وعدد من أصحاب مستودعات البوتاجاز بالمحافظة، لبحث التحديات التي تواجههم في ظل الزيادات الأخيرة في تكاليف التشغيل والنقل.
جاء الاجتماع بحضور كلٍّ من أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، والمستشار أحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة، ومن جانب مديرية التموين حضرت الدكتورة هالة أبو الفتوح عبد الرحيم مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية.
ارتفاع تكاليف النقل
وناقش اللقاء أبرز المشكلات التي يعاني منها أصحاب المستودعات، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار السولار، وارتفاع رسوم الحماية المدنية السنوية، وزيادة أعباء التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الرسوم المفروضة من مجالس المدن، مما أدى إلى تآكل هامش الربح المخصص لأصحاب المستودعات خلال السنوات الأخيرة.
وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة تعمل بشكل مستمر على رصد التحديات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية في المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين حقوق الدولة واستمرارية النشاط التجاري.
انتظام الخدمة
وأضاف أن قطاع توزيع البوتاجاز يُعد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، ومن الضروري دعمه للحفاظ على انتظام الخدمة وضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مستقرة.
إعادة النظر في هامش الربح
وأشار إلى أن الغرفة سترفع مذكرة رسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتضمن مقترحات عملية من أصحاب المستودعات، من أجل إعادة النظر في هامش الربح المخصص لهم بما يتناسب مع الزيادات الحالية في التكاليف.
وأكد أن الغرفة التجارية بسوهاج ستظل منصة حوار حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وستواصل أداء دورها في دعم التجار والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة سوهاج مستودعات البوتاجاز سوهاج تكاليف التشغيل التكاليف
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو