احتجاجات عدن تتواصل وتكشف سياسة التجويع والترويع التي ينتهجها العدوان ومرتزقته
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
يمانيون |
تستمر الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن لليوم الثالث على التوالي، على خلفية الانهيار الشامل للخدمات الأساسية في المدينة، من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل كامل، إلى نقص حاد في الوقود والغذاء والأدوية. ومع تزايد المعاناة اليومية للسكان، باتت هذه الاحتجاجات تكشف بوضوح عن السياسة الممنهجة التي يتبعها تحالف العدوان ومرتزقته في المناطق المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه، وتدهور البنية التحتية الصحية في المدينة، قد أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة. كما أن ارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض المزمنة بين السكان جعل الحياة في عدن شبه متوقفة، حيث يعاني المواطنون من صعوبة الحصول على أبسط احتياجاتهم اليومية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة الصدفة، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى إرهاق المواطنين بمشاكلهم الحياتية اليومية، في حين يتابع الاحتلال ومرتزقته نهب الموارد العامة والسيطرة على المرافق الحيوية في المناطق المحتلة. هذه السياسات تُعتبر جزءًا من مخطط أكبر يهدف إلى تجويع الشعب وإخضاعه من خلال خلق حالة من الفوضى والخوف.
وأكدت المصادر أن الهدف الحقيقي وراء هذه السياسات هو استنزاف صبر المواطنين وتفكيك الجبهة الداخلية، بحيث يُشتت التركيز عن المخططات الاقتصادية والسياسية التي يسعى العدوان لتنفيذها، مثل السيطرة على الموانئ والتهريب المنظم للموارد.
من جانبهم، طالب المحتجون بتدخل عاجل لإصلاح البنية التحتية وإعادة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات وانتشار الغضب الشعبي في عدن والمناطق المجاورة.
وأوضحت المصادر أن الأزمة لا تقتصر على عدن فقط، بل تشمل باقي المحافظات والمناطق المحتلة، التي تعيش أوضاعًا مأساوية مع تدهور شامل في الظروف المعيشية، بالإضافة إلى غياب الأمن وانتشار الفوضى، مما يجعل هذه المناطق بيئة طاردة للحياة.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.