اعرف حقوقك.. متى يمكن وقف مشروعك إداريًا طبقًا لقانون المشروعات الصغيرة؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
حرص المشرع المصري من خلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على وضع إطار قانوني متوازن يحمي أصحاب المشروعات الجادة، وفي الوقت نفسه يضمن التزام الجميع بالضوابط المنظمة للسوق والاستثمار.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير المالية المشروعات المتوسطة والصغیرة المشروعات التی هذا القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
مشروعك..نموذج وطني رائد لتمكين الشباب والمرأة ودعم العمل الحر بقنا
يواصل برنامج "مشروعك" بمحافظة قنا تحقيق نتائج متميزة في تمكين رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح نموذجا وطنيا ناجحا يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع منتج يعتمد على الابتكار والعمل الحر كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، فى ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب والمرأة وتعزيز ثقافة العمل الحر.
يأتي البرنامج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع اقتصاديا، وتوفير فرص عمل حقيقية، والحد من البطالة، من خلال دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية ناجحة قائمة على أسس علمية ومدعومة بتمويل ميسر من البنوك المشاركة في المبادرة.
يعد "مشروعك" أحد البرامج التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم التنمية المجتمعية، إذ يقدم تمويلا ميسرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بمختلف أنواعها "تجارية، خدمية، صناعية، زراعية"، إلى جانب منح قروض مخصصة للمرأة لتمكينها اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في النشاط الإنتاجي بالمجتمع.
ولا يقتصر دور البرنامج على الجانب التمويلي فقط، بل يمتد إلى تقديم تسهيلات إجرائية مهمة للمستفيدين، أبرزها إصدار رخص مؤقتة لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص الدائم، بما يمنح أصحاب المشروعات فرصة حقيقية للانطلاق بسرعة وكفاءة على أرض الواقع.
وفي محافظة قنا، تنتشر 9 مقرات لبرنامج "مشروعك" بمختلف المراكز الإدارية، تستقبل من خلالها طلبات المواطنين الراغبين في تنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها، وسط دعم فني متكامل يقدمه فريق عمل متخصص لمساندة المتقدمين وتذليل أي عقبات أمامهم.
وتشمل الخدمات المقدمة ضمن البرنامج التعريف بالقروض الاستثمارية المتاحة في نطاق كل مركز، واستلام طلبات الحصول على القروض، وتحويلها إلى البنوك المناسبة وفقا لطبيعة النشاط، بالإضافة إلى توفير دراسات جدوى استرشادية تساعد المتقدمين على وضع خطط تشغيل واقعية لمشروعاتهم.
فرص عمل حقيقيةويمتد الدعم أيضا ليشمل المشروعات القائمة التي تسعى إلى التوسع والتطوير، إلى جانب المشروعات الجديدة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة، ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
قصة نجاح وطنية
ويجسد برنامج "مشروعك" قصة نجاح وطنية ملهمة، تعكس رؤية الدولة المصرية في دعم الشباب والمرأة وبناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة مشروعاتهم بثقة، والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)