وزير الإسكان يُصدر 29 قرارًا لإزالة التعديات مخالفات البناء في 6 مدن
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية أجهزة تنمية «القرى السياحية - الفيوم الجديدة - السادات - دمياط الجديدة - غرب بورسعيد - القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي» وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.
وشدد الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
وتمثلت مخالفات البناء والتعديات في إقامة مباني بارتفاعات ومساحات مختلفة وبناء مقابر، وزراعات موسمية وأشجار وآبار مياه وأسوار، وزيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانة وصب ردود أمامي وخلفي، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.
اقرأ أيضاًلإقامة مشروع عمراني متكامل.. «الإسكان» تعتمد تخطيط 8.8 فدان بـ الشيخ زايد
«الإسكان» تعتمد تخطيط 4.8 فدان بالقاهرة الجديدة لإقامة مشروع مختلط
مي عبد الحميد: وحدات الإسكان الاجتماعي للفئات المحتاجة وليست للاستثمار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء المخالف إزالة مخالفات البناء تعديات البناء وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني ازالة مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية