رئيس تنظيم إدارة المخلفات يفتتح الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أفتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، والسيد أندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة.
واكدت عوض ان تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الاقتصاد الدائري، ودليلاً جديداً على الالتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من ادراك الدولة المصـرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة انطلاق حقيقية نحو الاقتصاد الأخضـر.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى ان تطوير منظومة ادارة المخلفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن اهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.
واضافت د. منال عوض ان نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازاً بيئياً واقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم، وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب، بل هو محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة. وذلك انطلاقا من ان التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته بالجلسة أوضح الأستاذ ياسر عبد الله ان المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، مع ادماج البعد البيئى فى كل الخطوات، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.مضيفا انه يتم مشاركة كافة الاطراف والتشاور بشأن مراحل التنفيذ ، والادوار والمسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR والتى سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
واشار الرئيس التنفيذي ان الجلسة التشاورية هي احدى خطوات الانتقال من مرحلة وضع الإطار التشـريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية واستدامة النظام، بناءا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، موضحا ان الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار، لتيسير المضـي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين، لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
وتضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار، وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، ونظام إدارة معلومات المخلفات(WIMS) بما فيه منصة تسجيل ومراقبة مسؤولية المنتج الممتدة، ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف، وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء، وتطوير النماذج المالية للمسئولية الممتدة للمنتج، وعرض جهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة للتغليف، ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات المخلفات البيئة الدكتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية