رئيس تنظيم إدارة المخلفات يفتتح الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أفتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، والسيد أندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة.
واكدت عوض ان تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الاقتصاد الدائري، ودليلاً جديداً على الالتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من ادراك الدولة المصـرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة انطلاق حقيقية نحو الاقتصاد الأخضـر.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى ان تطوير منظومة ادارة المخلفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن اهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.
واضافت د. منال عوض ان نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازاً بيئياً واقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم، وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب، بل هو محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة. وذلك انطلاقا من ان التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته بالجلسة أوضح الأستاذ ياسر عبد الله ان المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، مع ادماج البعد البيئى فى كل الخطوات، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.مضيفا انه يتم مشاركة كافة الاطراف والتشاور بشأن مراحل التنفيذ ، والادوار والمسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR والتى سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
واشار الرئيس التنفيذي ان الجلسة التشاورية هي احدى خطوات الانتقال من مرحلة وضع الإطار التشـريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية واستدامة النظام، بناءا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، موضحا ان الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار، لتيسير المضـي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين، لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
وتضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار، وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، ونظام إدارة معلومات المخلفات(WIMS) بما فيه منصة تسجيل ومراقبة مسؤولية المنتج الممتدة، ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف، وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء، وتطوير النماذج المالية للمسئولية الممتدة للمنتج، وعرض جهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة للتغليف، ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات المخلفات البيئة الدكتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
عوض: 169مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمحافظة مطروح ، من خلال اللجنة المشكلة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام أعمال مشروعات البنية التحتية لضمان تنفيذ جميع بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المدفن الجديد يأتي ضمن عقود المرحلة الخامسة من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والتي تُنفذ بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، مشيرةً إلى أن تكلفة تنفيذ المدفن الصحى الآمن مدينة برانى بلغت حوالى 65 مليون جنيه، وتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن المدفن الصحي فى براني يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة لتبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يضم مجموعة من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة أمن، وغرفة مولدات تحتوي على عدد (2) مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية، وأعمدة إنارة، وخزانات للمياه، بالإضافة إلي مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود، ومغسلة سيارات، كما يضم شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، بالإضافة إلى شبكة طرق خدمية محيطة بالخلية والبحيرة لتيسير أعمال التشغيل والصيانة.
وأكدت أن تنفيذ مشروعات المدافن الصحية الآمنة يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات تحقق أعلى معايير السلامة البيئية والصحة العامة، وتراعي البعد التنموي والاجتماعي والاقتصادي للمناطق المستفيدة، مشيرةً إلى أن ما تحقق حتى الآن في محافظة مطروح يعكس التكامل بين أجهزة الدولة وشركائها من الوزارات والهيئات، ويعبر عن الإرادة الجادة لتحقيق تحول ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 9 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح نحو 169 مليون جنيه.
وأوضحت أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الوزارات والجهات المعنية للإسراع في تنفيذ مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات، بهدف إعادة المظهر الجمالي والحضاري للشارع المصري وتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والخدمات البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً على أن الجهود الحالية ستسفر خلال الفترة المقبلة عن تحسن ملموس يشعر به المواطن في مستوى النظافة والخدمات المقدمة له على أرض الواقع.
العقول الفارغة