«نمو» التابعة لـ«أبوظبي العالمي» تُطلق مبادرة تمويل المشتريات
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت منصة «نمو»، التابعة لـ«أبوظبي العالمي»، عن إطلاق مبادرة تمويل المشتريات، وهي مبادرة خاصة بها تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عقود حكومية أو عقود مع شركات كبرى من تأمين التمويل بسهولة وسلاسة.
وتربط المبادرة بين الطلبات المؤكدة من العقود والتمويل اللازم، لتسهيل استفادة الشركات من فرص المشتريات الحكومية والحصول على الدعم التمويلي من المقرضين عبر منصة «نمو» الرقمية.
وستوفّر مبادرة تمويل المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، إمكانية الحصول على التمويل اللازم، كما ستتيح للمقرضين تقييم الشركات استناداً إلى فرص العقود المبرمة، لتسهم بذلك في معالجة فجوة التمويل، التي تواجهها عند تنفيذ العقود الحكومية، وتعزز الربط بين فرص المشتريات الحكومية والمؤسسات المالية.
وتجمع المنصة الرقمية للإقراض التابعة لـ«نمو» منظومة واسعة من الشركاء، تشمل شركات التكنولوجيا المالية مثل «CredibleX» و«Erad وKlubwork» و«Ahbi» و«Zelo» و«FlapKap»، فضلاً عن برامج حكومية مثل برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وقال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة «نمو»، إن الشركات الصغيرة لم تعُد مضطرة لمواجهة تحديات السيولة النقدية بعد فوزها بعقد حكومي أو مؤسسي، مع إطلاق مبادرة تمويل المشتريات، فقد أصبح بإمكانها الآن الحصول على التمويل اللازم لبدء التنفيذ فوراً. وأفاد بأن رؤية المنصة على المدى البعيد تتمحور حول إنشاء أول قاعدة بيانات وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بما يتيح للمقرضين الاطلاع على بيانات فورية، ويرسي أسس نمو أكثر استدامة لهذه الشركات ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي.
وستشكل «قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة» منصة وطنية لجمع وربط البيانات الخاصة بهذه الشركات، بما يزوّد المقرضين برؤى فورية تتجاوز النهج التقليدي القائم على الضمانات أو البيانات المالية فقط، وستُسهم في تعزيز كفاءة القرارات الائتمانية المدعومة بالبيانات، من خلال دمج البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية عبر قنوات آمنة.
وستوفّر هذه المبادرة، بدمجها ضمن منظومة «نمو»، بنية تحتية أساسية لتقوية منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ودعم القطاع الخاص وتعزيز مرونته وتنوعه.
من جانبها، قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق يلتزم بتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ربطهم بفرص النمو الجديدة، وإن هذا الالتزام يتجلى في برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن التعاون مع منصة «نمو» يؤكد حرص الجانبين على تمكين هذه الشركات، وضمان حصولها على التمويل بسهولةٍ عند الفوز بعقود حكومية ومؤسسية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
من جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71» منظومة التكنولوجيا التي تدعم نموّ الشركات الناشئة في أبوظبي، إن منصة «نمو» تسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل بشكل أسهل وأسرع، من خلال تبسيط إجراءات التمويل وربط هذه الشركات بشبكة واسعة من المؤسسات المالية، بما يساعدها على تأمين رأس المال اللازم للنمو، وبما يكمل دور «Hub71» في بناء منظومة ابتكار وريادة أعمال متكاملة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو