للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.. 408 الف و774 طن قش أرز بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعًا للمسائلة القانونية.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية للقيام بعدة إجراءات للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء شملت معاينة وفتح150 موقعاً لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابق لإشتراطات الحماية المدنية وهى "إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياة وتم تشغيل عدد (130) موقع منهم حتى الأن.
وأوضح الحصرى بأنه تم تجميع 408 الف و774 طن قش أرز بالشرقية من بداية الحصاد، حيث تم تأجير معدات زراعية ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) مملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.
وتهيب محافظة الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قش الأرز محافظة الشرقية جهاز البيئة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية