محافظ أسيوط يستعرض موقف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة النظافة، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وشركات المرافق وإدارات الديوان العام.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة اليومية استجابة لشكاوى المواطنين، معلنًا إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لجمع وفرز المخلفات بمصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة ببني غالب، بحيث تخصص مساحات للجمعيات داخل المصنع لفرز المخلفات وبيعها للشركات المتخصصة، مع تخصيص نسبة 5% من العائد للمحافظة، بهدف الحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة فرز القمامة في الشوارع وحماية الأطفال من العمل غير الآمن.
كما وجه المحافظ بإطلاق حملة دعائية موسعة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، لتوعية المواطنين بأهمية هذا المشروع القومي الذي يحظى باهتمام عالمي.
واستعرض اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، منها مشروعات التكتلات الاقتصادية وأبراج الحمام ومزارع البط ومناحل العسل، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة منها عبر تأجيرها أو تكرار التجربة في مواقع جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
وفي ملف البنية التحتية، شدد المحافظ على الإسراع في استكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي غير المنفذة، لتوفير خدمات آمنة ونقية للمواطنين، مع متابعة أعمال تطوير طريق أسيوط – البحر الأحمر بطول 36 كم لما يمثله من أهمية في ربط المحافظة بالموانئ الشرقية وخدمة المناطق الصناعية..
كما وجه بمتابعة ملف ترقيم الأكشاك وعربات الطعام وإضافة رمز "QR Code" يتضمن بيانات الترخيص، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر، محذرًا من إزالة أي كشك مخالف، دعمًا للشفافية وسهولة المتابعة.
وحذر المحافظ من ترك المعدات المهملة حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى نجاح تجربة إصلاح وتشغيل المعدة الألمانية المائية التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وتُستخدم حاليًا في إزالة الحشائش ومخلفات نهر النيل لإنتاج السماد الزراعي.
كما استعرض موقف التصالح في مخالفات البناء الذي وصلت نسبته إلى 98.98%، وملف المتغيرات المكانية بنسبة إنجاز 98%، مؤكدًا استمرار جهود تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع تكثيف حملات الإزالة واسترداد الأراضي ودعم عمل لجان التقنين.
كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور محمد علي رسلان، مدير عام هيئة التأمين الصحي فرع وسط الصعيد، لصدور قرار نقله مديرًا لفرع الهيئة بالقاهرة، متمنيًا له دوام التوفيق، كما هنأ الدكتور أحمد محمد عثمان بتوليه إدارة فرع وسط الصعيد خلفًا له.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وصناديق التنمية المحلية، مثمنًا مبادرة أحد المواطنين بإنشاء أربعة أبراج حمام بقرية العثمانية بمركز البداري، ومؤكدًا أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وداعم لجهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط تطوير منظومة النظافة الاستثمار تدوير المخلفات إطلاق مبادرة جديدة جمع وفرز المخلفات أخبار أسيوط
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو