بروتوكول تعاون جديد بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "المصرف المتحد"
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وقّعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بنك المصرف المتحد يُعد من الشركاء المهمين لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال التمويل العقاري، حيث تعود هذه الشراكة بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأضافت أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بتاريخ 1 سبتمبر 2020، ويهدف إلى زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة ما بين الطرفين وعمقها.
ومن جانبه، أوضح طارق فايد أن هذه البروتوكول يمثل ترجمة عملية لشعار المصرف المتحد "انطلق معنا"، حيث يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي؛ وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليار جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات، وكذا توفير خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين طرق السداد.
وفي ختام مراسم توقيع بروتوكول التعاون، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التمويل العقاري، وتعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجالات مختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منخفضى ومتوسطى الدخل صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان بنك المصرف المتحد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحصول على وحدات سكنية الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الإسکان الاجتماعی الرئیس التنفیذی المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
التمويل العقاري في مصر.. كيف أعادت المبادرات رسم خارطة السكن والاقتصاد؟
لم تعد مبادرات التمويل العقارى التى يشرف عليها البنك المركزى المصرى مجرد حلول بنكية لتوفير السيولة، بل تحولت بنهاية نوفمبر 2025 إلى ظاهرة اقتصادية أعادت رسم الخارطة العمرانية والاجتماعية.
الأرقام الصادرة قبل أيام عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والتى كشفت عن ضخ البنوك والشركات تمويلات بقيمة 95.5 مليار جنيه، لا تعكس فقط حجم الطلب الهائل على السكن، بل تؤكد نجاح الجهاز المصرفى فى سد الفجوة التمويلية التى طالما باعدت بين المواطن محدود الدخل وحلمه فى تملك وحدة سكنية.
فى هذا التقرير، نحلل دلالات هذه الأرقام، وتوزيع الحصص السوقية بين البنوك، والأثر المباشر لهذا الضخ المليارى على حركة الإسكان والاقتصاد الكلى.
القراءة المتأنية لقائمة أكبر 10 بنوك تمويلا للمبادرة، تكشف عن سباق محموم بين قطبى القطاع المصرفى الحكومى؛ البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، إذ الفارق الضئيل جداً بينهما يعكس استراتيجية الدولة فى الاعتماد على ذراعيها الماليتين لتحمل العبء الأكبر من هذه المبادرة القومية.
البنك الأهلى المصرى تربع على القمة بتمويلات 21.285 مليار جنيه وحصة 23.3٪، يلاحقه مباشرة بنك مصر بتمويلات 20.751 مليار وحصة 22.7٪، فاستحواذ هذين البنكين منفردين على نحو 46٪ من إجمالى السوق يعنى أن ما يقرب من نصف وحدات الإسكان الاجتماعى الممولة تم تمريرها عبر شباك "الأهلى” و”مصر”، وهذا التركيز يؤكد أن المصارف الحكومية ما زالت هى "رأس الحربة” فى تنفيذ السياسات الاجتماعية للدولة، مستندة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وانتشار جغرافى واسع يتيح لها الوصول للعملاء فى القرى والنجوع.
فى المركزين الثالث والرابع، يظهر التكامل بين «الانتشار» و»التخصص، فبنك القاهرة، الذراع الثالثة للمصارف الحكومية، اقتنص المرتبة الثالثة بتمويلات تجاوزت 10.3 مليار جنيه وحصة سوقية بنسبة 11.3٪، مستفيداً من انتشاره الواسع وقاعدته العريضة من عملاء التجزئة.
أما بنك التعمير والإسكان، الذى جاء رابعاً بـ 7.95 مليار جنيه، فيمثل حالة خاصة؛ فهو «بيت الخبرة» التاريخى فى هذا المجال، ورغم المنافسة الشرسة من البنوك التجارية الأكبر حجماً، فإن احتفاظه بحصة 8.7٪ يؤكد ثقة شريحة كبيرة من العملاء فى خبرته الفنية والإجرائية فى ملفات الإسكان.
ولعل أبرز ما يميز تقرير نوفمبر 2025 هو الحضور القوى لبنوك القطاع الخاص فى قائمة العشرة الكبار، ما ينفى تهمة أن المبادرة «عبء حكومى” فقط.
فقد ظهر QNB مصر فى المركز الخامس بتمويلات 6.78 مليار جنيه، والبنك التجارى الدولى (CIB) سادساً بـ 5.73 مليار، وهو ما يحمل دلالة اقتصادية مهمة هى أن التمويل العقارى لمحدودى الدخل بات «منتجاً مصرفياً رابحاً» ومغرياً للبنوك الخاصة، وليس مجرد عمل تنموى، فمشاركة هذه المصارف تعنى توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جودة الخدمة المقدمة عبر المنافسة.
وكشف التقرير عن هيمنة كاسحة للبنوك (22 بنكاً) على السوق بنسبة 92.9٪ مقابل حصة ضئيلة لشركات التمويل العقارى بلغت 2.6٪ فقط لمحدودى الدخل، فيما يرجع هذا التباين بشكل أساسى إلى الانتشار الواسع لفروع البنوك إلى جانب امتلاكها ودائع ضخمة بتكلفة منخفضة تمكنها من الإقراض بمرونة ضمن المبادرات المدعومة، بينما تعتمد الشركات على الاقتراض لإعادة الإقراض، ما يقلل من هامش مناورتها فى شريحة محدودى الدخل الحساسة للسعر، ويدفعها للتركيز أكثر على شرائح الدخل الأعلى أو العقارات الفاخرة خارج المبادرة.
التوسع القوى فى المبادرة ووصولها لمستوى 95.5 مليار جنيه فى السوق العقارية ليس مجرد أرقام فى دفاتر البنوك، بل هو «وقود» حقيقى لقطاع المقاولات والتشييد.. هذا المبلغ الضخم ذهب فى النهاية إلى شركات التطوير العقارى والمقاولين الذين نفذوا هذه الوحدات، ما ساهم فى دوران عجلة الإنتاج عبر تحريك مبيعات مواد البناء من الحديد والأسمنت ومواد التشطيبات المرتبطة بأكثر من 100 صناعة، مع توفير السيولة للمطورين، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعى، ما يمكنهم من إعادة استثمار هذه الأموال فى مشروعات جديدة، بالإضافة إلى إتاحة ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى مواقع البناء.
وبعيداً عن لغة الأرقام، فإن وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 668.5 ألف عميل يعنى توفير سكن آمن ومستقر لنحو 3 ملايين مواطن وفق متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية.. هذا الرقم يمثل نجاحاً ملموساً فى مواجهة العشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تحول المواطن من «مستأجر» مهدد إلى «مالك» لأصل عقارى تتزايد قيمته بمرور الوقت، ما يعزز من انتمائه واستقراره المادى.
ومع وجود بنوك مثل «المصرف المتحد» و»نكست» و»التنمية الصناعية» و»المشرق» فى ذيل القائمة ولكن بأرقام مليارية محترمة، يتضح أن الشهية المصرفية للتمويل العقارى فى تزايد، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة أشرس، خاصة مع توجه الدولة لزيادة الوحدات المطروحة، ما قد يدفع بنوكاً أخرى لمحاولة كسر احتكار الكبار، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن والاقتصاد الوطنى.
ختاماً، فإن حصاد مبادرة التمويل العقارى بنهاية نوفمبر 2025 يؤكد أن «الرهان على العقار» كقاطرة للنمو الاقتصادى والاجتماعى كان رهانًا رابحًا، وأن القطاع المصرفى أثبت أنه العمود الفقرى لأى نهضة عمرانية حقيقية فى مصر.
إزاي تحفاظ على دفئك وصحتك.. نصائح مهمة لمواجهة البرد في ليالي الشتاء