آخر موعد لطلبات تغيير اللجان الانتخابية بانتخابات النواب 11 مساء
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم الإربعاء في الحادية عشر مساءًا سيكون آخر موعد لتلقي طلبات تغيير المقرات الانتخابية للناخبين بانتخابات مجلس النواب 2025.
وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق قاعدة بيانات لناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني للهيئة من هنـــا التي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة.
وأكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي أن الموقع والتطبيق الإلكتروني للهيئة قد تم تطويرهما وفقاً لأعلى المعايير التقنية لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول الى الخدمات في تجربة أمنة وفعالة وخالية من أية تعقيدات.
وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات جمهور الناخبين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الإسراع بتقديم الطلبات عبر الموقع والتطبيق المشار اليهما في موعد غايته مساء اليوم.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب غدًا الخميس، وذلك بعدما انتهت فترة الفصل في الطعون، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر الجاري وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجارى.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: استعلم عن لجنتك الانتخابية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة الجيل الانتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.