فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
بعد عامين فقط من دخولها السوق الأسترالية عبر طراز Atto 3، حققت شركة BYD الصينية صعودًا لافتًا، حيث توسعت تشكيلتها لتشمل سيارات مثل Shark 6 إلى جانب مجموعة متنوعة من الطرازات الأخرى، مع خطط لإطلاق مزيد من السيارات خلال العام الحالي.
غير أن هذا النمو السريع تخلله مؤخرًا جدل قانوني قد يُلقي بظلاله على سمعة الشركة.
كشفت تقارير أسترالية أن شركة BYD ضبطت وهي تخزن سياراتها في منتزه مائي بولاية نيو ساوث ويلز دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وأفادت مصادر محلية أن مجلس كياما كان على علم بزيادة أعداد سيارات BYD المتوقفة في الموقع منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، رغم أن العقار مملوك للقطاع الخاص.
لكن المجلس أوضح أن موقف السيارات لا يمكن استخدامه لأغراض تجارية أو لتخزين المركبات، لأنه مخصص لخدمة الزوار فقط، وليس نشاطًا منفصلًا عن المنشأة الترفيهية.
تحذير رسمي من المجلس المحلي الأستراليبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد تقدم مالكو المنتزه بطلب لتعديل استخدام الموقع في سبتمبر الماضي، لتحويل الموقف إلى منشأة تخزين مؤقتة للسيارات، لكن الطلب لا يزال قيد المراجعة.
وفي الوقت نفسه، أرسل المجلس تحذيرًا رسميًا يطالب المالكين بوقف استخدام الأرض لهذا الغرض فورًا.
وقال متحدث باسم المجلس المحلي: “المجلس يعمل مع مالكي منتزه جامبيرو أكشن لضمان تشغيل الموقع وفق الاستخدامات المصرح بها فقط.”
تأتي هذه الواقعة في توقيت حساس بالنسبة لشركة BYD، التي تواجه منافسة متنامية من شركات صينية أخرى مثل جريت وول موتور وMG، خصوصًا مع تزايد حدة التنافس في سوق السيارات الكهربائية الأسترالية.
ورغم أن مبيعات BYD المحلية لا تزال قوية وتفوقت مؤخرًا على منافستها جريت وول موتور، فإن الحادث الأخير قد يضر بصورتها العامة في سوق تتسم بالحساسية تجاه القوانين البيئية والتنظيمية.
يعكس هذا الموقف أن توسع العلامات الصينية في الأسواق الأجنبية لا يقتصر على النجاح التجاري فقط، بل يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين المحلية لضمان الاستدامة طويلة الأمد.
وإذا لم تعالج BYD هذا الخلاف بسرعة، فقد تواجه تبعات تؤثر على توسعها المستقبلي في أستراليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات BYD سيارات صينية أستراليا أخبار السيارات
إقرأ أيضاً:
أمين المجلس الأعلى للجامعات: نسعى لتخريج طالب جاهز لسوق العمل الدولي
أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، السعي لتخريج طالب جاهز لسوق العمل الدولي، ومنها الإلمام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال جلسة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم العالي ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر جامعة القاهرة الدولي الأول عن الذكاء الاصطناعي، المقام اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي.
ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى إعداد استراتيجات للجامعات الدولية في الذكاء الاصطناعي اطلقنا الإطار الاسترشادي للتعليم العالي على مستوى الجامعات المصرية.
ونوه أمين المجلس الأعلى للجامعات بأهمية نمط التدريس وكيفية استخدام المنصات بشكل فعال من أجل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سد الفجوة بعملية التعليم والتعلم، موضحًا أنه ليس معنى هذا أنه بديلا لعضو هيئة التدريس لكن دوره تنقيح المعلومة.
ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي في سد فجوة كبيرة للغاية في كثير من المجالات، باعتباره تكنولوجيا موجودة من منتصف القرن العشرين.
ونبه أمين المجلس الأعلى للجامعات بما قاله أيلون ماسك من قبل بأن استخدام الذكاء الاصطناعي خطير مثل التكنولوجيا النووية إذا لم يكن هناك حوكمة جيدة وأخلاقيات عامة، وأن الأفلام الأمريكية التي تستشرف المستقبل تكشف عن إمكانيات الآلة وكيف يمكنها أن تتخطى البشر.
تطوير الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي باستمرارونوه بأن المجلس الأعلى للجامعات يعمل دائما على تطوير الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الدليل الاسترشادي الحالي هو الثالث وأن الأول كان في 2023 لكن التقنيات وحدود أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تتغير بسرعة جدا.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الأدلة الاسترشادية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات تشمل عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدا التواصل الدائم مع هيئة الاعتماد والجودة من أجل التأهيل لذلك.
وأكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية للجامعات لتأهيلها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتنسيق مع أسس ومعايير الاعتماد للسير بالتوازي مع التطور التكنولوجي.